الاتحاد الأوروبي يقرّ إصلاح "حقوق الملكية الفكرية"

وافقت معظم دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بصورة نهائية، على تعديلات لقوانين حماية حقوق النشر، تضمن حصول المبدعين ودور النشر على نصيب عادل من عائدات استغلال إنتاجهم، إذ حصلت التعديلات التي سبق أن أقرها البرلمان الأوروبي؛ على دعم 19 دولة، مقابل اعتراض ست دول وامتناع ثلاثة دول عن التصويت للإصلاح الذي اعتُبِر مُثيرًا للجدل.

ويُعدّ تصويت اليوم، الخطوة النهائية قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ، وهو الأمر المتوقع حدوثه خلال عامين، كما اعتُبِرت نتيجة التصويت متوقعة بعد المفاوضات الشاقة التي أجريت بشأن هذا الإصلاح في ظل حملات الضغط القوية من جانب داعميه ومعارضيه على السواء، لكن مع ذلك، صوّتت ستة بلدان ضد الإصلاح وهي إيطاليا وفنلندا والسويد ولوكسمبورغ وبولندا وهولندا، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ولم تكفِ هذه الأقلية من البلدان المعارضة لإعاقة إقرار النص، فيما امتنعت كل من بلجيكا وإستونيا وسلوفينيا عن التصويت.

وأشاد الوزير الروماني فالير دانيال برياز، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، بما اعتبره "نصا متوازنا"، مُشيرا إلى أن الإصلاح "يفتح فرصا متعددة للقطاعات الإبداعية الأوروبية" وأيضا "للمستخدمين الذين ستتعزز حرية تعبيرهم عبر الإنترنت".

وفور نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ستكون أمام البلدان الأعضاء مهلة 24 شهرا لإدخال القواعد الجديدة إلى تشريعاتها الوطنية.

ونال الإصلاح موافقة أعضاء البرلمان الأوروبي نهاية آذار/مارس إثر تصويت عكس انقساما حادا (348 صوتا مؤيدا و274 معارضا وامتناع 26 عن التصويت).

كذلك أشاد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بانتهاء المسار الذي أطلق في أيلول/ سبتمبر 2016، لدى تقديم الهيئة التنفيذية الأوروبية هذا الإصلاح ذا التبعات المالية الكبيرة.

وأكد يونكر في بيان أن "أوروبا ستتزود بقواعد واضحة ستضمن مداخيل عادلة لمبتكري المضامين، وحقوقا كبيرة للمستخدمين".

 المعارضون يحتجّون على بندين 

ووفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس"، فإن المُعارضين، احتجوا على بندين، أولهما البند 13 الرامي لتعزيز الموقع التفاوضي للمبتكرين وأصحاب الحقوق (كالمؤلفين والفنانين) في مواجهات منصات تستخدم مضامينهم مثل "يوتيوب" أو "تمبلر". ويخشى البعض استخدام فلاتر للتحميل التلقائي يرى أنصار الحريات الإلكترونية أنها قد تفتح الباب أمام شكل من أشكال الرقابة.

وعلقت النائبة الأوروبية جوليا ريدا وهي من رموز المعارضين لهذا التعديل "مجموعة الضغط في مجال الترفيه لن تتوقف هنا، إذ إنها ستمارس ضغطا في السنتين المقبلتين في وجه تطبيقات على المستوى الوطني تتجاهل الحقوق الأساسية للمستخدمين. سيكون مهما أكثر من أي وقت مضى للمجتمع المدني أن يبقي على ضغوطه في البلدان الأعضاء".

والبند الثاني المثير للجدل فهو البند 11 الذي يوصي باستحداث "قانون مواز" لحقوق المؤلف مخصص لناشري الصحف. ومن شأنه السماح لوسائل الإعلام، من بينها وكالة فرانس برس، الحصول على مقابل مالي لإعادة استخدام انتاجها عبر الانترنت من قبل شبكات مثل غوغل او فيسبوك.

أما "سي سي أي ايه يوروب" ممثلة مجموعة الضغط المرتبطة بقطاع الصناعة الرقمية في المفوضية الأوروبية، فقد نددت بهذا النص واصفة إياه بأنه "غير متوازن".

وقالت العضو في هذه الهيئة مود ساكيه في بيان "نخشى أن يضر هذا الأمر بالابتكار الإلكتروني ويحد من الحريات عبر الإنترنت في أوروبا. نحض الدول الأعضاء على إجراء تقييم معمق ومحاولة تقليل تبعات النص خلال تطبيقه".