"أمنستي" تُطلق حملة ضد انتهاكات الحكومة البرازيلية لحقوق الإنسان

أطلقت منظمو العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الثلاثاء، حملة "البرازيل للجميع" تعرض فيها مخاوفها الرئيسية بشأن التطورات في البلاد منذ أن تسلم اليمين المتطرف جائير بولسونارو رئاسة البلاد قبل خمسة أشهر.

وقالت المنظمة إن هذه الحملة تندرج تحت إطار محاولاتها لمجابهة أجندة بولسونارو المعادية لحقوق الإنسان، وخاطبه الذي عبر عن ذلك طيلة حياته المهنية "يترجم الآن إلى إجراءات وأعمال ملموسة تهدد وتنتهك حقوق الإنسان للجميع في البرازيل".

وأشارت المنظمة إلى إجراءات اتخذها بولسونارو مثل التخفيف من قوانين الأسلحة، وسياسة جديدة أكثر صرامة بشأن المخدرات، وما تقول إنها محاولات "للتدخل دون مبرر في عمل منظمات المجتمع المدني".

وفي السياق، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في البرازيل، يوريما فيرنيك، إنه عندما تم انتخاب بولسونارو، حذرت المنظمة من المخاطر التي يمثلها على حقوق الإنسان.

وأضافت "لقد بدأنا نرى أن مخاوفنا لها ما يبررها".

وعدد المنظمة الخطوات المهددة لحقوق الإنسان، التي اتخذها بولسونارو، وهي: تخفيف قوانين امتلاك الأسلحة النارية وحملها، مما قد يزيد من عدد جرائم القتل في البرازيل؛ السياسة الوطنية الجديدة للأدوية، التي تتبع نهجا أكثر عقابية وينتهك الحق في الصحة؛ انتهاك حقوق الشعوب الأصلانية؛ محاولة التدخل دون مبرر في عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في البرازيل؛ الأحكام المختلفة في "حزمة مكافحة الجريمة" (مثل تخفيف معايير المطالبة المشروعة بالدفاع عن النفس لتبرير استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الشرطة)؛ التدابير التي تنتهك حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عن الجرائم التي ارتكبتها الدولة أثناء النظام العسكري بموجب القانون الدولي؛ استخدام الخطاب المناهض لحقوق الإنسان من قبل مسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم الرئيس نفسه، والذي يمكن أن يضفي الشرعية على مختلف انتهاكات حقوق الإنسان.