أطلقت الإدارة الأميركية عملية المصادقة على الاتفاق الجديد للتجارة الحرة لأميركا الشمالية الموقع بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لكن الرئيس، دونالد ترامب، أثار بلبلة عبر فرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية، اعتبارًا من 10 حزيران/ يونيو بسبب قضية الهجرة السرية.
وقالت إدارة الممثل الأميركي للتجارة، روبرت لايتهايزر، الذي أجرى المفاوضات حول الاتفاق إن مشروع "إعلان إجراء إداري" قُدّم إلى الكونغرس الأميركي.
وأوضح مصدر في البيت الأبيض أن هذا يعني عمليًا أن إدارة ترامب يمكنها تقديم قانون تطبيق الاتفاق بين الدول الثلاث إلى الكونغرس، خلال ثلاثين يومًا، اعتبارًا من الخميس المقبل.
ويفترض أن تحلّ هذه الاتفاقية الجديدة محل اتفاق التبادل الحرّ، المطبّق منذ 1994 بين الدول الثلاث وانتقده ترامب بشدة.
وستسمح المصادقة على الاتفاق للدول الثلاث بتبادل سلع وخدمات بقيمة مليارات الدولارات بدون رسوم جمركية.
لكن ترامب قلّل من احتمال المصادقة بسرعة على الاتفاق، بعدما أعلن، مساء الخميس، "فرض رسوم جمركية نسبتها 5 بالمئة على كل البضائع القادمة من المكسيك اعتبارا من 10 حزيران/يونيو"، طالما استمرّ تدفق المهاجرين السريين على الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.
وقال الرئيس الجمهوري في تغريدة إن "الرسوم الجمركية سترتفع تدريجيًا، طالما أنّ مشكلة الهجرة لم تحل. في تلك اللحظة سترفع الرسوم الجمركية".
لكنّ كبير موظفي البيت الأبيض، مايك مالفاني، حاول الفصل بين الملفين، وقال في مؤتمر هاتفي "ليست رسوما جمركية في إطار نزاع تجاري، بل في إطار مشكلة تتعلق بالهجرة".
ولاحقًا، جدد ترامب حملته على المكسيك وكتب على تويتر "على مكسيكو أن تستعيد السيطرة على بلادها من أيدي كارتيلات المخدرات. الرسوم الجمركية ستوقف المخدرات وكذلك المهاجرين"، وأكّد أن "90% من المخدرات في الولايات المتحدة تمر عبر المكسيك" وتعبر الحدود المكسيكية.
وبحسب الرئيس الأميركي، "قضى 80 ألف شخص" العام الماضي و"دمّرت" حياة مليون آخر بسبب هذه الآفة.
وفي أوتاوا الكنديّة، أكّد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أن ترامب "مصمّم" على المصادقة على الاتفاق "هذا الصيف"، وقال، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن "إدارتنا ملتزمة بالكامل إنجاز العملية والحصول على موافقة الكونغرس على اتفاق الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الصيف".
وأضاف بنس "تناقشنا، رئيس الوزراء وأنا، في مجمل عملية المصادقة هنا في كندا وفي الولايات المتحدة، وأكدت له أن الرئيس وأنا شخصيا مصممان على العمل مع الكونغرس لدفع الاتفاق قدما هذا الصيف".
وأوضح بنس أن لايتهايزر سيلتقي، الأسبوع المقبل، زعيمة الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنفيذ الاتفاق.
وأكد أن "هذا الاتفاق أفضل بكثير من اتفاق نافتا" السابق للتبادل الحر بين دول أميركا الشمالية "في كل المجالات".
بدورها، جدّدت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، التزامَ بلادها بالمصادقة على الاتفاق وشددت على أن موقف بلادها لم يتغير، وقالت للصحافيين "نحن الآن مستعدون للمضي قدما في المصادقة على نافتا هنا في كندا"، مشيرة إلى أن الخلاف بين الولايات المتحدة والمكسيك "مسألة ثنائيّة".
يمكن أن تواجه المصادقة على الاتفاق معارضة من قبل الديموقراطيين. فقد عبرت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، عن "أسفها" لإطلاق إجراءات المصادقة "قبل أن ننهي عملنا" مع لايتهايزر.
لكن مكتب الممثل الأميركي للتجارة قال إن هذه الإجراءات تشكل مرحلة إضافية على طريق المصادقة، لكنها ليست المرحلة الأخيرة، وأضاف أن هذا المشروع "لا يستبق بأي حال مضمون النص النهائي".
وحرصت الإدارة الأميركية على التوضيح أنه ما زال من الممكن التوصل إلى حلول للمشاكل التي طرحتها المعارضة، وذكرت خصوصا آلية تطبيق الاتفاقية في مجال حقوق العمل في المكسيك.
وكانت الدول الثلاث توصّلت، الأسبوع الماضي، إلى تجاوز عقبة كبرى، عبر رفع الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضت منذ الأول من حزيران 2018 على الفولاذ والألمنيوم المستوردين من كندا والمكسيك.
وكان البلدان يشترطان لأي مصادقة على الاتفاق تعليق هذه الرسوم الجمركيّة، وقد حصلا على الدعم الكامل من بعض البرلمانيين الجمهوريين.
وفرض ترامب في آب 2017 إعادة التفاوض على اتفاق التبادل الحر لدول أميركا الشمالية، معتبرا أنه كارثة على الاقتصاد والعمال الأميركيين.
وبعد مفاوضات شاقّة، توصلت واشنطن وأوتاوا ومكسيكو في 30 أيلول/ سبتمبر 2018 إلى الاتفاق الجديد الذي وقع بعد شهرين على ذلك.
من جهته، قدّم ترودو إلى البرلمان، الأربعاء، مشروع قانون يقضي بالمصادقة على الاتفاق، فيما وعرض رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الاتفاق على مجلس الشيوخ المكسيكي، الخميس، للمصادقة عليه.
التعليقات