توقع منظمون للمظاهرات في هونج كونج خروج نصف مليون شخص على الأقل، غدا الأحد، للمشاركة في احتجاجات تطالب الحكومة بإلغاء مشروع قانون مقترح سيسمح بتسليم مشتبهين إلى الصين لمحاكمتهم.
ورفعت لجنة ممثلة للجماعات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج من تقديرها لعدد المشاركين المحتمل، وتأمل حاليا في أن تكون مظاهرة غد الأكبر في يوم واحد منذ 2003، عندما نجحت احتجاجات مماثلة في إجبار الحكومة على التخلي عن قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بالأمن القومي.
وسينظم المحتجون مسيرة تنتهي عند المجلس التشريعي، حيث من المتوقع أن تبدأ،يوم الأربعاء المقبل، المناقشات على تعديلات جذرية مقترحة على القانون المعني بتسليم الهاربين والمشتبه بهم. ومن المقرر أن يتم إقرار مشروع القانون بنهاية الشهر الجاري.
وتأتي تلك الاحتجاجات بعد أسابيع من الضغوط المحلية والدولية المتنامية، مما يعكس اتساع نطاق المعارضة لمشروع القانون، إذ يقول كثيرون إنهم لا يثقون في النظام القضائي ولا الأجهزة الأمنية في الصين.
وبلغ عدد المشاركين 100 ألف في الاحتجاجات السابقة، التي نظمت في أيار/مايو الماضي.
وأبدى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ونظيراه البريطاني والألماني معارضتهم لمشروع القانون، كما التقى 11 مبعوثا من الاتحاد الأوروبي بالرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، للاحتجاج رسميا على المشروع.
وكررت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، مخاوف بلادها من مشروع القانون المطروح. وقالت إن "الولايات المتحدة تراقب عن كثب وتشعر بالقلق من التعديلات التي اقترحتها الحكومة على القانون... مواصلة التعدي على سياسة ’دولة واحدة ونظامين‘ يعرض للخطر الوضع الخاص المستقر لهونج كونج منذ فترة طويلة في الشؤون الدولية".
التعليقات