تقدّم نواب أميركيون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بمشروع قرار يمنع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من بيع أسلحة للسعودية، بعد ان أعلنت إدارته أنها تتجاوز الكونغرس لنقل أسلحة أميركية إلى المملكة وحلفاء آخرين.
وتأتي ردة فعل مجلس النواب ضد البيت الأبيض بعد أسبوع من قيام أعضاء في مجلس الشيوخ من مختلف التوجهات السياسية بتحرك لمنع بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار إلى السعودية.
وأغضبت إدارة ترامب المشرّعين الأميركيين بإعلانها الشهر الماضي أنها ستستخدم سلطات الطوارئ لتحدي الكونغرس وتزويد السعودية والإمارات والأردن بالذخائر والطائرات والصيانة ومكونات عسكرية أخرى.
واعتبر البيت الأبيض أن تزايد التهديد الإيراني كان السبب الرئيسي لتخطي المراجعة الملزمة للكونغرس ل22 عملية نقل للأسلحة، لافتا إلى أن تجميد المبيعات من قبل الكونغرس قد يؤثر على قدرات إدارة العمليات للحلفاء العرب.
لكن يبدو أن المشرّعين الأميركيين لا يزالون يكنّون مشاعر الغضب تجاه السعودية بعد ثمانية أشهر من قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأعرب نواب بعضهم موال لترامب عن قلقهم من أن الأسلحة الأميركية قد تستخدم ضد المدنيين من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وتقدّم النائب الديموقراطي تيد ليو بمشروع القرار لمنع المبيعات بمشاركة الجمهوري جاستين عماش.
وقال إليوت إنغل عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب خلال جلسة استماع الأربعاء "لا توجد حالة طارئة، إنها زائفة ومفتعلة وتشكّل إساءة استخدام للقانون"، منتقدا الإدارة لسعيها "لعدم وضع الكونغرس في الصورة".
ووصف مايكل ماكول الجمهوري الأبرز في اللجنة استخدام سلطات الطوارئ بأنه أمر "مؤسف"، مشيرا إلى أن بعض مبيعات الأسلحة بالكاد تبدو ملحة لأنها "لن تكون جاهزة للتسليم قبل عام".
ورد دبلوماسي أمريكي بأن إعلان الطوارئ مبرر بسبب "تصاعد سيل التهديد" الإيراني.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية كلارك كوبر خلال جلسة الاستماع إن على واشنطن أن "تبعث برسالة ردع إلى طهران" و"رسالة إلى شركائنا لطمأنتهم بأننا معهم جنبا إلى جنب".
وكان قد انضم، الأسبوع الماضي، أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، ومن بينهم ليندسي غراهام المؤيد لترامب، إلى الديمقراطيين لتقديم 22 قرارا لمنع جميع صفقات المبيعات.
ولم يتم تحديد موعد للتصويت سواء في مجلسي النواب أم الشيوخ حتى الآن، وفي حال اعتماد أي قرار من المحتمل أن يستخدم ترامب حق النقض ضده.
ويتطلب تجاوز حق النقص أغلبية الثلثين في الكونغرس.
جمهوريون في الكونغرس يعارضون بيع الأسلحة
عارض أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي خطط ترامب بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات، وقالوا إنه من "المؤسف" أن تستخدم الإدارة إعلانا للطوارئ لتجنب مراجعة الكونغرس.
وعرقل أعضاء بالكونغرس مبيعات معدات عسكرية للسعودية والإمارات لشهور لغضبهم من سقوط قتلى مدنيين في الحرب على اليمن، إضافة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، وبضمنها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا العام الماضي.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، يوم أمس الثلاثاء، إن إدارة ترامب تضغط على الرياض لإظهار "تقدم ملموس" نحو محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي.
وقال أكبر نائب جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، مايكل مكول، خلال جلسة استماع يوم الأربعاء إنه يدعم "جهود السعودية للدفاع عن أنفسهم ضد إيران" ولكن "استخدام سلطة الطوارئ في الآونة الأخيرة في رأيي مؤسف".
وطالبت آن فاغنر، وهي عضو جمهوري آخر بمجلس النواب، بفهم أفضل لتحرك الإدارة الأميركية لتفادي إشراف الكونغرس بالنظر إلى الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان.
وكانت قد أبلغت إدارة ترامب لجانا بالكونغرس في 24 أيار/ مايو أنها ستمضي قدما في 22 صفقة عسكرية بقيمة 8.1 مليار دولار مع السعودية والإمارات والأردن، متذرعة بحالة طوارئ متعلقة بإيران، لتتحايل على إجراء متبع منذ زمن يُمكن المشرعين من مراجعة مبيعات الأسلحة الكبرى.
التعليقات