مظاهرات مليونية في هونغ كونغ رغم تعليق قانون التسليم للصين

شارك "حوالي مليوني" شخص في التظاهرات الحاشدة، التي انطلقت الأحد، في هونغ كونغ، احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، على الرغم من قرار إلغائه، واعتذار رسمي قدمته الحكومة.

وبحسب منظمين، فإن أعداد المشاركين في احتجاجات اليوم، يقدر تقريبا بضعف عدد المشاركين القياسي في تظاهرات الأسبوع الماضي، وأفاد جيمي شام من الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، في حديث للصحافيين: "شارك بمسيرة اليوم حوالي مليوني شخص".

وخرجت التظاهرات رغم تعليق السلطات مشروع القانون، للمطالبة بتنحي الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، وسحب المشروع بشكل نهائي.

واعتذرت حكومة هونغ كونغ، الأحد، للشعب عن أسلوب تعاطيها مع مشروع قانون كانت تعتزم إقراره، يسمح للسلطات بتسليم المطلوبين للصين، ما أثار جدلاً واحتجاجاتٍ واسعة في البلاد. 

وجاء في بيان رسمي، نُسِب إلى متحدث باسم الحكومة (لم يذكر اسمه)، أن "بعض الهفوات غير المحددة في عمل الحكومة، أدت إلى جدل كبير وخلافات واسعة في المجتمع، مما تسبب بخيبة أمل وحزن للشعب".

وذكر البيان أن الرئيسة التنفيذية للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، كاري لام، "تعتذر لشعب هونغ كونغ لهذا السبب، وتتعهد له بنهج أكثر إخلاصاً وتواضعاً في تقبل الانتقادات، وتحسين الخدمة العامة".

والأحد، نحو مليونا شخص من سكان هونغ كونغ، في مظاهرات تخللتها أعمال عنف، للاحتجاج على مشروع القانون الذي اعتبره البعض رضوخًا من الحكومة لضغوط بكين، الأمر الذي نفته كلا من سلطات هونغ كونغ والصين. 

يذكر أن لام أعلنت، السبت، تعليق مشروع القانون إلى "أجل غير مسمى"، إلا أن هذا الإعلان لم يوقف الاحتجاجات في المدينة التي طالبت بإسقاطه تمامًا وليس تعليقه.

وخرج المتظاهرون إلى شوارع هونغ كونغ، خلال الأسبوع الماضي، للاحتجاج على مشروع القانون، الذي يخول سلطات الإقليم تسليم المطلوبين للصين. 

ويرى منتقدون، أن مشروع القانون يزيد النفوذ الصيني في هونغ كونغ، ويجعل أي شخص على أراضي الأخيرة، عرضة للتوقيف من قبل السلطات الصينية، لأسباب سياسية، أو لجرائم تجارية غير مقصودة، إضافة إلى أنه يقوض النظام القانوني شبه المستقل للمدينة. 

فيما تقول الحكومة إنه يهدف إلى سد الثغرات في القانون الحالي، من خلال السماح لهونغ كونغ، بالبت في كل حالة على حدة، فيما إذا كانت سترسل الهاربين من عدمه إلى مناطق ليس لديها فيها اتفاقيات تسليم رسمية مثل تايوان، وماكاو، والبر الرئيسي للصين. 

وقال مشرعون، إن ضمان إجراء محاكمة عادلة لن يُدرج في مشروع القانون. 

وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يتزايد باضطراد. 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2014، تدفق مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ، بعد إعلان حكومة بكين، أن البرلمان الصيني هو من سيختار المرشحين للتنافس على منصب الرئيس التنفيذي للمدينة.