بورما: حجب الإنترنت "غطاء لارتكاب انتهاكات جسيمة"

حذّرت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في بورما، يانغي لي، من أن انقطاع الإنترنت عن أجزاء من البلاد قد يكون للتغطية على "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، ولا سيّما أن خطوة قطع الإنترنت هذه، والتي أقدمت الحكومة عليها يوم الجمعة، تُعدّ غير مسبوقة، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأمرت الحكومة شركات الإنترنت المشغلة لخدمات الهواتف المحمولة، بحجب الإنترنت عن الهواتف في ثماني بلدات في راخين وبلدة في ولاية شين المجاورة.

وقالت المقررة الأممية: "أخشى على جميع المدنيين هناك"، داعية إلى إلغاء هذه القيود فورا، مبينة أن "عمليات التطهير" التي ينفذها الجيش البورمي قد تستخدم "كغطاء لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين"، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي بدأت بحق أقلية الروهينغا المسلمة في 2017.

ويأتي قطع الإنترنت في إطار "عمليات التطهير" هذه، ويشمل القرار الذي يندرج تحت قانون الاتصالات جميع الشركات المشغلة للهواتف المحمولة ويستمر لمدة غير محددة.

وأفادت مجموعة "تلنور" للاتصالات أن وزارة النقل والاتصالات بررت الإجراء بالقول إن الإنترنت يستخدم "لتنسيق أنشطة مخالفة للقانون".

وتم نشر آلاف الجنود في غرب البلاد حيث فر أكثر من 35 ألف شخص من منازلهم هربًا من القصف المدفعي في إطار العنف الذي امتد إلى ولاية شين. ويتّهم كل من الطرفين بارتكاب انتهاكات وقتل عشرات المدنيين خلال المعارك. وأكد الجيش أنه قتل ستة معتقلين من عرقية الراخين في أواخر نيسان/ إبريل.

ولا يملك سوى عدد قليل من الناس حواسيب خاصة بهم ولذا، فإن حجب الإنترنت عن الهواتف المحمولة يقطع معظم الناس عن العالم الخارجي.

ويعيش عدة آلاف من الروهينغا الذين بقوا في البلاد في مخيمات مكتظة في راخين. وفر نحو 740 ألفًا من أفراد الأقلية المحرومة من الجنسية إلى بنغلادش هربًا من حملة الجيش الأمنية في 2017.