معظم الولايات الأميركية إما تقاطع BDS أو تسعى لذلك

تشن مجموعات الضغط الصهيونية أو الموالية لإسرائيل، حول العالم، حملة شرسة ضد الحركة الحقوقية الفلسطينية، لمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)، في محاولة لضربها، عبر استغلال مزاعم بأنها "معادية للسامية" لمجرد مواجهتها السلمية للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ويأتي ذلك خصوصا بعد أن لاقت الحركة رواجا كبيرا في العالم، وتحديدا في أوساط الناشطين الحقوقيين والمثقفين في الولايات المتحدة، التي تثبت إداراتها المتعاقبة في واشنطن، انحيازها السياسي التام لإسرائيل، لذا، وتحت هذا الإطار، فرضت معظم الولايات الأميركية قوانين لحظر الأجسام المختلفة من تبني مواقف الحركة.

وأعد موقع "ميدل إيست آي" الإخباري التحليلي، تقريرا مقتضبا أظهر من خلاله الوضع القانوني لمقاطعة المصالح الإسرائيلية في الولايات الأميركية المختلفة.

وقال إن إحدى الطرق الرئيسية التي قام بها مؤيدو إسرائيل لمحاربة حركة المقاطعة، هي الضغط على المشرعين في الولايات المختلفة على سن قوانين تحظر الشركات والكيانات غير الربحية والأفراد من مقاطعة إسرائيل على مستوى الولاية.

ونشر الموقع خارطة تُظهر الولايات بحسب الوضع القانوني للـBDS، بحيث أن اللون الأخضر يعني أن الولاية لم تسن قوانين لحظر الحركة، فيما يعني اللون الأصفر، إما فشل الولاية في تمرير تشريعات لحظر الحركة، أو أنها لا تزال تنتظر الموافقة، أما اللون الأحمر، فهي الولايات التي حظرت ولا زالت تحظر الـBDS.

وكما تُظهر الخارطة، فإن ثمانية ولايات أميركية من أصل 50، فقط، لا تحظر حركة المقاطعة الفلسطينية، في مقابل 28 ولاية تحظرها.

وذكر الموقع، أنه في كانون الثاني/ يناير الماضي، طرح مشرعون فدراليون سياسة خارجية جديدة للشرق الأوسط، تتضمن تدابير ضد الـBDS، إلا أن مشروع القانون لا يزال معلثا في مجل النواب الأميركي ولم يتم إقراره بعد.

ومع ذلك، فإن تدابير القانون المناهضة لحركة المقاطعة الفلسطينية تشجع حكومات الولايات والسلطات المحلية على منع الشركات من مقاطعة إسرائيل.