وافقت وزارة الخارجية الأميركية، على بيع تايوان، أسلحة بقيمة 2,2 مليار دولار تشمل خصوصا دبابات أبرامز وصواريخ ستينغر، ولدى الكونغرس مهلة 30 يوما للاعتراض على هذه الصفقة، وهو أمر غير مرجّح بالمرّة، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وقالت "وكالة التعاون الدفاعي والأمني" التابعة لوزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّها أخطرت الكونغرس بهذه الصفقة التي تشمل بالدرجة الأولى 108 دبابات من طراز "أم1إيه2تي أبرامز"، و250 صاروخ أرض-جو قصير المدى محمولا على الكتف من طراز "ستينغر".
وتشمل الصفقة كذلك، أكثر من 1500 صاروخ مضاد للدبابات من طرازي جافلين وتاو.
بدورها، حضت الصين، الولايات المتحدة، على أن "تلغي فورا" صفقة بيع الأسلحة لتايوان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، إن "صفقة بيع الأسلحة الأميركية لتايوان، خرق صارخ لمبدأ الصين الواحدة (...) وتدخل فاضح في شؤوننا الداخلية يقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية".
وكانت تايوان قد أعلنت في مطلع حزيران/ يونيو، أنّها طلبت رسميا من الولايات المتحدة بيعها هذه الأسلحة بهدف تحديث معدّاتها العسكرية المتقادمة وتعزيز قدراتها الدفاعية أمام الصين، ويومها أعربت بكين عن "مخاوفها الجدية" من هذه الصفقة، مطالبة واشنطن بأن "تعي الطبيعة الحسّاسة جدّا والمضرّة لقرارها بيع أسلحة لتايوان، وبأن تلتزم مبدأ الصين الواحدة".
وتعترف الولايات المتحدة دبلوماسيا بسلطة الصين على تايوان، إلا أنّ بكين استاءت من العلاقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة الديمقراطية التي تتمتّع بحكم ذاتي.
وتعتبر الصين، تايوان، جزءا لا يتجزّأ من أراضيها. ويحكم الجزيرة نظام منافس بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القاريّة في عام 1949، في أعقاب الحرب الأهلية الصينية.
وتستخدم تايوان علمها وعملتها الخاصين، لكنّ الأمم المتحدة لا تعترف بها دولة مستقلّة. وتهدّد بكين باستخدام القوة إذا ما أعلنت تايبيه الاستقلال أو حصل تدخّل عسكري خارجي.
وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه في 1979 للاعتراف ببكين، لكنها تبقى أقوى حلفائها والمصدر الأول لتزويدها بالسلاح.
وفي السنوات الأخيرة حاذرت واشنطن إبرام صفقات سلاح كبيرة مع تايوان خشية إثارة غضب الصين، لكنّ الرئيس، دونالد ترامب، سعى إلى تعزيز العلاقات بالجزيرة وأبدى استعدادا أكبر لبيعها أنظمة تسلّح متطوّرة.
التعليقات