أميركا: الديمقراطيون ينددون بعملية وشيكة للشرطة ضد المهاجرين

دعت المعارضة الديمقراطية في الكونغرس الأميركي، أمس الخميس، الرئيس، دونالد ترامب، إلى حماية العائلات والأطفال من حملة اعتقالات وترحيل، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأنها ستبدأ الأحد ضد مهاجرين، بعد أن تسلمت شرطة الهجرة، أوامر بالطرد صادرة عن محاكم بحق حوالي مليون شخص، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وندد الديمقراطيون بالعملية الواسعة النطاق التي تهدد أشخاصا مقيمين منذ زمن طويل في الولايات المتحدة، وأسسوا فيها عائلات تعد بين أفرادها مواطنين أميركيين، ،لكن العمليات يفترض أن تقتصر على ألفي عائلة أحد أفرادها في وضع غير قانوني، وأن تجري في عشر مدن أميركية على الأقل.

ووصفت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، العملية بـ"القسوة" لا سيما وأنها ستجري في وقت يكون العديد من المهاجرين غير القانونيين المتحدرين من أميركا اللاتينية في الكنائس.

وطلب زعيم الأقلية الديمقراطية، في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من الشرطة عدم فصل الأطفال الصغار السن عن أهلهم.

وذكرت "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي أن الحملة قد توقع ضحايا "جانبيين" أي مهاجرين غير قانونيين يكونوا موجودين في مواقع العمليات من غير أن تكون أوامر إبعاد صادرة بحقهم.

وقال مدير الأجهزة الفدرالية للتجنيس والهجرة، كين كوتشينيللي، يوم الأربعاء، إن "هذا سيحصل بالتأكيد"، مقرا بأن العملية ستبقى محدودة بسبب صعوبات لوجستية مثل عدد الشرطيين غير الكافي وعدم توافر أماكن في مراكز الاحتجاز.

وقدمت عدة جمعيات طعنا، أمس الخميس، أمام محكمة في نيويورك ضد أوامر الترحيل، مطالبة بإحالة المهاجرين غير القانونيين أمام قاض متخصص في مسائل الهجرة للبت في مصيرهم.

وأعلن ترامب عن حملة التوقيفات في 21 حزيران/يونيو ثم أرجئت أسبوعين حتى يتثنى للكونغرس التوصل إلى تسوية حول التدابير الأمنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وخصص صندوق طوارئ قدره 4,6 مليار دولار لمعالجة أزمة الهجرة الناجمة عن توافد مئات آلاف المهاجرين إلى الولايات المتحدة، كما جعل من مكافحة الهجرة غير القانونية إحدى ركائز سياسته واعتبر حركة توافد آلاف المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى في الأشهر الماضية بمثابة تهديد للأمن القومي.

والمهاجرون غير القانونيين المستهدفون بالحملة، هم من الوافدين حديثا إلى الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة، وهم قدموا ملفات لطلب تشريع أوضاعهم في نهاية 2018 وتلقوا أمر الترحيل في شباط/ فبراير، ويمكن لأمر الترحيل أن يصدر عن محاكم ترفض طلب اللجوء كما أنه قد يصدر عن محاكم تنظر في جرائم بسيطة حين يغيب المهاجرون ذوي الأوضاع غير القانونية عن الجلسة خشية أن يتم توقيفهم.