أوروبا مطالبة بـ"تكثيف الجهود" لإنقاذ الاتفاق النووي

اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية، اليوم الخميس، على "تعزيز الجهود" لإنقاذ الاتفاق النووي الموقّع مع إيران عام 2015، وفق ما أعلن الكرملين، في حين طالب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ماكرون، بـ"تكثيف الجهود" التي يبذلها الأوروبيون بهدف إنقاذ الاتفاق النووي.

يأتي ذلك فيما حث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أوروبا، اليوم، على توضيح موقفها من الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي. وأضاف لافروف، في محادثات في ألمانيا مع نظيره هايكو ماس، أن بلاده لديها مخاوف متزايدة من أن الولايات المتحدة تتراجع عن التزاماتها بمعاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وخلال الاتصال الذي بادر إليه ماكرون، وفق موسكو، شدّد الرئيسان على أنّ "الاتفاق عامل مهم لضمان الأمن في الشرق الأدنى و(الحفاظ على) نظام عدم الانتشار النووي". وأكّدا على "أهمية تعزيز جهود كل الدول المعنية بالحفاظ على الاتفاق بمجمله".

وتناول الرئيسان أيضًا الأزمة السورية، فيما قبل ماكرون دعوة بوتين للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، في 9 أيار/ مايو 2020 في موسكو، بحسب ما أضاف بيان الكرملين.

هذا دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ماكرون، خلال محادثة هاتفية منفصلة جرت اليوم، إلى "تكثيف الجهود" التي يبذلها الأوروبيون بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، بحسب ما أعلنت طهران.

وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان إنّ روحاني أبلغ ماكرون أن "جمهورية إيران الإسلامية مصمّمة على إبقاء كل القنوات التي تتيح الحفاظ على (هذا الاتفاق) مفتوحة"، وأنّه "ينبغي على أوروبا تكثيف جهودها لتحقيق التطلّعات المشروعة لإيران".

ولا ينفك مستوى التوتر في منطقة الخليج يرتفع منذ انسحبت الولايات المتحدة أحادياً من اتفاق فيينا في أيار/مايو 2018.

والتزمت طهران بموجب الاتفاق التخلّي عن السعي لحيازة السلاح الذري وقبلت الحدّ من برنامجها النووي بشدّة، في مقابل رفع جزء كبير من العقوبات الدولية التي كانت تخنق اقتصادها.

غير أنّ إعادة فرض العقوبات الأميركية أدّى إلى عزل إيران بشكل شبه كامل عن النظام المالي العالمي وإلى إبعاد أغلب مشتري نفطها عنها.

وبدأت طهران في بداية تموز/ يوليو الجاري، بالردّ على الانسحاب الأميركي عبر التخلي عن بعض التزاماتها المشمولة بالاتفاق النووي، فيما لا تزال روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أطرافاً فيه.