صرّح وزير الدفاع الهندي، راحناث سينغ، أن بلاده لها السيادة الكاملة في سياستها بخصوص "الضربة الأولى" الخاصة باستخدام الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أنها قابلة لتغيير ومرهونة بالظروف.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير لصحفيين في "بوخران"، شمال غرب الهند، الموقع الذي أجرت فيه الهند تجربتين نوويتين قبل أعوام.
وأكد سينغ أن بلاده رغم تمسكها بسياسة "الضربة الأولى" التي كانت حجر الزاوية لاستراتيجية نيودلهي في استخدام الأسلحة النووية إلا أن "ما يحصل في المستقبل سيكون مرهون بالظروف"، بحسب ما نقل تلفزيون " NDTV" المحلي.
والضربة الأولى او الاستخدام الأول هي تعهد أو سياسة من قبل قوة نووية بعدم استخدام القنابل الذرية كوسيلة للحرب إلا إذا هاجمها الخصم أولاً باستخدام النووي.
وقال الوزير الهندي "عازمون بثبات على جعل الهند قوة نووية ومع ذلك نظل ملتزمين بعقيدة "الضربة الأولى".
وأضاف: "صحيح أن الهند التزمت حتى الآن بتلك السياسية لكن ما يحدث في المستقبل يعتمد على الظروف".
تصريحات وزير الدفاع الهندي تأتي وسط تصاعد التوترات بين نيودلهي وإسلام أباد على خلفية كشمير.
مؤخرًا، ألغت الحكومة الهندية مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
كما صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين، منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.
وأصبح القرار قانونًا نافذًا بعد تمريره من رئيس البلاد الأسبوع الماضي.
قرار الهند أثار غضب باكستان التي حذرت بدورها من حرب محتملة بين البلدين النوويين، وهددت باللجوء إلى الجنائية الدولية لثني نيودلهي عن تلك القرارات.
اقرأ/ي أيضًا | الهند: 184 قتيلا وإجلاء نحو مليون شخص بسبب الفيضانات
التعليقات