أمرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، مدعيتها العامة، للمرة الثانية، بإعادة النظر في ما إذا كان ينبغي ملاحقة إسرائيل في قضية المجزرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي بحق أسطول مساعدات كان متوجها إلى قطاع غزة المحاصر في العام 2010.
وكانت المدعية العامة، فاتو بنسودا، قد قررت عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة"، ولو أنها رأت "من المنطقي الاعتقاد" بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في الهجوم الذي نفذته وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية وأودى بحياة 10 نشطاء أتراك.
وأكدت بنسودا قرارها عام 2017، بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بمعاودة النظر في موقفها، غير أن قضاة الاستئناف أمروها، اليوم، بأن تدرس مرّة جديدة مسألة إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هذه القضية.
وقالت رئيسة محكمة الاستئناف، سولومي بالونغي بوسا، للمحكمة، "على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 كانون الأول/ ديسمبر 2019"، مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.
وفي 31 أيار/مايو 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية لهجوم من وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه إلى قطاع غزة.
وقُتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل. وتوفي تركي عاشر لاحقا متأثرا بجروحه.
وضم الأسطول ثماني سفن على متنها 70 راكبا من حوالي 40 بلدا، هدفت إلى نقل مساعدات إلى غزة ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار.
وانتهى التوتر بين البلدين بتوقيع اتفاق في حزيران/يونيو 2015 دفعت إسرائيل بموجبه تعويضات بقيمة 20 مليون دولار (18 مليون يورو) لعائلات القتلى، كما قدمت اعتذارا رسميا عن الغارة وسمحت لأنقرة بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة عبر الموانئ الإسرائيلية.
التعليقات