محكمة بريطانية تقضي بـ"عدم قانونية" تعليق البرلمان

أعلنت المحكمة المدنية العليا في أسكتلندا، اليوم الأربعاء، تأييدها دعوة قدمها معارضو رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والتي تقضي بـ"عدم قانونية" قراره بتعليق البرلمان.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن لجنة مكونة من ثلاثة قضاة، قضت بعدم قانونية تعليق مجلس العموم، مضيفة أن حكم المحكمة اليوم يلغي قرارًا سابقًا من المحكمة نفسها، الأسبوع الماضي، والذي قضى بأن جونسون لم ينتهك القانون في قراره تعليق البرلمان.

كذلك أوضحت الهيئة البريطانية أن قرار المحكمة اليوم لن يؤثر بشكل فوري على تعليق البرلمان الذي بدأ أمس الثلاثاء.

وادعى القضاة أن رئيس الوزراء يحاول بخطوته هذه منع البرلمان من مساءلة الحكومة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وحسب مراقبين، فإن جونسون وفر لنفسه بعض الوقت للعمل على خططه لبريكست، بدون تدخل البرلمان لحين عودته بعد 5 أسابيع.

بدورها أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستطعن على قرار المحكمة، معتبرة أن الخطوة "قانونية وضرورية"، حسب المصدر نفسه.

وأعلن جونسون مرارا وتكرارا، سعيه للخروج من الاتحاد الأوروبي، في الموع المحدد نهاية الشهر المقبل، مع اتفقا أو بدونه، لكن المعارضة تمكنت الأسبوع الماضي من تمرير قانون يمنعه من الخروج دون اتفاق.