"صنداي تايمز": الاتحاد الأوروبي سيؤجل "بريكست" حتى فبراير

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن الاتحاد الأوروبي سيؤجل خروج بريطانيا من التكتل حتى شباط/ فبراير 2020 إذا عجز رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، عن إقناع البرلمان باتفاق الانسحاب هذا الأسبوع.

(أ ب)

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن الاتحاد الأوروبي سيؤجل خروج بريطانيا من التكتل حتى شباط/ فبراير 2020 إذا عجز رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، عن إقناع البرلمان باتفاق الانسحاب هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية إن التأجيل سيكون "مرنا"، مما يعني أن بريطانيا يمكن أن تنسحب من الاتحاد أول تشرين الثاني/ نوفمبر أو 15 كانون الأول/ ديسمبر أو كانون الثاني/ يناير، إذا أقر البرلمان الاتفاق قبل انتهاء فترة التمديد.

وأضافت الصحيفة أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى تتاح لحكومات دول الاتحاد الأوروبي الفرصة لتقييم احتمالات إقرار الاتفاق في البرلمان البريطاني قبل يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، الأحد، أنه استنادا إلى التطورات في لندن فإن خيارات التمديد ستتراوح بين شهر إضافي، أي إلى آخر تشرين الثاني/ نوفمبر، ونصف عام أو أكثر.

وقبل 11 يومًا من الموعد النهائي لـ"بريكست"، أكدت حكومة بوريس جونسون أنها قادرة على احترام وعدها بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، على الرغم من الغموض الذي أثاره توجيه رسالة إلى المفوضية الأوروبية لطلب إرجاء موعد الانفصال.

وكان يُفترض أن يوضح تصويت نواب البرلمان البريطاني على الاتفاق السبت، الوضع، بعد أكثر من ثلاث سنوات من استفتاء 2016. إلا أن النتيجة كانت إرجاء القرار عبر تبني تعديل يمنح النواب مزيداً من الوقت لمناقشة النصّ والتصويت عليه.

وبناء على ذلك، وجد الأوروبيون أنفسهم صباح الأحد أمام ثلاث رسائل، تقول جميعها الأمر ونقيضه، في حين لا يزال هناك أقلّ من أسبوعين لتجنّب خروج من دون اتفاق، الأمر الذي يثير قلق الأوساط الاقتصادية.

وتطلب الرسالة الأولى التي لم يوقعها جونسون، إرجاء موعد بريكست ثلاثة أشهر؛ وفي الرسالة الثانية التي وقعها رئيس الوزراء، يؤكد الأخير أنه لا يريد التأجيل. أما الرسالة الثالثة التي أرسلها السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو، فتشير إلى أن الإرجاء لم يُطلب إلا امتثالاً للقانون.

التعليقات