سحبت حكومة هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، رسميا، مشروع القانون المثير للجدل الذي أجج طرحه احتجاجات واسعة في الإقليم الخاضع لسيطرة صينية جزئية، منذ حزيران/ يونيو الماضي.
وجاء ذلك في تصريح لوزير الأمن، جون لي، أما المجلس التشريعي، حيث أكد سحب قانون "تسليم المطلوبين للصين"، دون تفاصيل إضافية.
وقالت صحيفة "هونغ كونغ فري برس" (خاصة)، إن الوزير تجاهل سؤال المشرعين حول ما إذا كان ينوي الاستقالة من منصبه.
وتشهد هونغ كونغ المستعمرة البريطانية سابقًا، منذ أربعة أشهر، أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.
وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام، تمرير مشروع قانون مثير للجدل يقر تسليم مطلوبين إلى الصين.
وتحت ضغط الاحتجاجات والأزمة السياسية، أعلنت لام، رسميًا، سحب مشروع القانون، لكن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم للمطالبة بتحقيق مطالب أخرى.
ومن المطالب الجديدة، إجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة للعنف المفرط خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراح المحتجزين دون شرط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، وإجراء انتخابات مباشرة لمنصب الرئيس التنفيذي للمدينة.
اقرأ/ي أيضًا | لفشلها بإخماد الاحتجاجات: الصين تعتزم إقالة رئيسة هونغ كونغ
التعليقات