دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفعاليات فلسطينية مختلفة، إلى يوم غضب شعبي بجميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، يوم الثلاثاء المقبل، رفضا للانحياز الأميركي لإسرائيل، وقرارات واشنطن المتعلقة بالاستيطان، وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة.
وطالبت الفصائل كوادرها وأبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في هذه الفعاليات التي ستنطلق خلال الأسبوع الجاري، للتعبير عن "رفض الشعب الفلسطيني لكل المخططات الصهيوأميركية بحق القضية الفلسطينية".
ووجهت الجهات الداعية، ومن ضمنها مؤسسات وفعاليات في مدينة نابلس شمالي الضفة والاتحاد العام للمعلمين في بيت لحم، عبر بيانات منفصلة، الأحد، نداءات للتجمهر في مراكز المدن، والتوجه إلى مناطق الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت بعض المناطق من بينها الخليل (جنوب) وبيت لحم، تعليق الدوام في المدارس الثلاثاء، فيما أعلنت معظم نواحي الضفة الغربية الأخرى تعليق جزئي للدوام الدراسي.
وقالت حركة "فتح" في بيان، إنها "وضعت برنامجا لتصعيد المواجهة والتصدي للاحتلال في مختلف مناطق الضفة". وأضافت أنه "لا يمكن الاستمرار بهذه المعادلة القائمة". مشددة على أن كل "المؤامرات ستسقط بصمود الشعب الفلسطيني".
من جانبها، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان لها عقب اجتماع تشاوري عقدته اليوم الأحد، في رام الله، بشأن السياسات الأميركية الهادفة إلى شطب حقوق الشعب الفلسطيني "جماهير الشعب الفلسطيني وفصائله ومؤسساته إلى المشاركة الواسعة تلبية لدعوة القوى الوطنية بعد غد الثلاثاء، في كل المحافظات الفلسطينية للتعبير عن رفض الشعب الفلسطيني للقرارات الأميركية والاحتلالية التصعيدية والإجرامية للمساس بحقوقنا، ومواصلة التحرك الشعبي الجماهيري خلال الفترة المقبلة".
ورأت اللجنة التنفيذية أن "الموقف الأميركي يعبر، مرة أخرى، عن الاستهتار بكل الشرعيات الدولية ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يتطلب مواجهة هذا العدوان الجديد، الذي يفتح شهية الاحتلال على مزيد من الاستيلاء على الأراضي والبناء والتوسع الاستيطاني، كما ساهمت هذه المواقف في تصعيد وانفلات قطعان المستوطنين بالاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني".
وأكدت تنفيذية المنظمة رفضها لـ"السياسة العدوانية التصفوية الصهيوأميركية"، مطالبة كل عواصم المجتمع الدولي التي نددت بالقرار الأميركي حول شرعنة الاستيطان الاستعماري، خاصة المنظمات الدولية والقانونية والإنسانية وفي المقدمة الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بـ"وضع الآليات العملية بمواجهة هذه السياسات وإجهاضه".
وشددت التنفيذية على "أهمية ترتيب الوضع الداخلي وتمتينه وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتضافر كل الجهود للدفاع عن الأرض، من خلال توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية في كل الأراضي التي يستهدفها الاستيطان والحواجز العسكرية والجدران، وفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال الذي يصعد جرائمه وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات المقاطعة الشاملة للاحتلال، وذلك بالتخلص من كل الاتفاقات معه وسحب الاعتراف منه ومنع بضائعه من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعم حركة المقاطعة الدولية لفرض العزلة والطوق عليه".
بدروه، أكد الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" مصطفى البرغوثي، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، ضرورة "تكاتف الكل الوطني في تصعيد المقاومة الشعبية ودعم حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل لمواجهة الهجمة الاستيطانية الأميركية الشرسة على الشعب الفلسطيني ومقدراته، حيث تدمر إسرائيل آخر فرص قيام الدولة الفلسطينية، وتعمل على فرض نظام أبرتهايد وتمييز عنصري بتأييد تام من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيسه ترامب".
من جانبه، صرّح الأمين لـ"الجبهة العربية الفلسطينية" سليم البرديني، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن "الشعب الفلسطيني جاهز للتحرك والخروج إلى الشوارع تلبية لدعوة القيادة بالانخراط الجماهيري في النضال الشعبي ضد المشروع الأميركي الإسرائيلي، والإعلان الأميركي الأخير لوزير الخارجية الأميركي بشأن الاستيطان"، مؤكدًا "الاتفاق الشامل لجميع الفصائل على الانخراط في هذا الحراك تلبية لدعوة القيادة الفلسطينية، وأن التحركات جارية على الصعيد العربي والاتصال بالأحزاب العربية والتجمعات العربية لحثها على مساندة الشعب الفلسطيني".
بدوره، قال المدير العام لدائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عبد الله أبو رحمة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن "الهيئة عقدت اجتماعًا الخميس الماضي، بحضور اللجان الشعبية، والمواقع كافة، الذي أكد ضرورة مشاركة الكل الوطني يوم الثلاثاء المقبل في الفعاليات والتصعيد الجماهيري ضمن برنامج وطني، تنديدًا بالقرار الأميركي بشرعنة المستوطنات".
أم الأمين العام لـ"جبهة النضال الشعبي الفلسطيني" أحمد مجدلاني، قال في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن "المحافظات الفلسطينية ستشهد فعاليات احتجاجية على امتداد الأسبوع الحالي، وستكون ذروتها الثلاثاء القادم، رفضًا واستنكارًا للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي الأميركي الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية، حيث تعبر تلك الفعاليات عن إدانة الشعب الفلسطيني للموقف الأميركي الذي ينتهك الشرعية والقانون الدوليين، ويحاول أن يستبدل بها القرار السياسي الأميركي الذي لا يمكن أن ينشئ حقًا، ولا يمكن أن يخلق واقعًا من الممكن التسليم به على الإطلاق".
وشدد مجدلاني على أن "هذه هي معركة وجود للشعب الفلسطيني، لذلك يجب على القوى والفصائل الانخراط الفاعل في هذه الفعاليات الشعبية، وأن هذا الحراك الشعبي الواسع والمنظم من الممكن أن يجدول لاحقًا في إطار خطة عمل وبرنامج يضمن له الديمومة والاستمرارية في مواجهة الاحتلال والاستيطان".
وأكد نائب الأمين العام لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" قيس عبد الكريم، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن "الفصائل كافة أجمعت على قرار استنهاض الشعب ودعوته إلى التعبير عن غضبه تجاه ما أعلنته الإدارة الأميركية من قرارات خطيرة تجاه القضية الفلسطينية"، مشددًا على أن "القوى الوطنية تلقي بثقلها في التحرك الشعبي في الوطن والشتات يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، والفصائل تنتظر نتائج التحرك الشعبي خلال الأيام القادمة للتوافق على التحركات الشعبية القادمة".
من جهته، شدد نائب الأمين العام لـ"حزب الشعب" نافذ غنيم، على ضرورة "مشاركة الكل الفلسطيني في انتفاضة واعية ومنظمة، ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل الذي سُمِّي "يوم الغضب""، مشددًا على "وجوب أن تحشد الفصائل كافة عناصرها للمشاركة".
والإثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل "مدنيين" إلى الأراضي المحتلة.
وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قضت محكمة العدل الأوروبية (مقرها لوكسمبورغ)، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 (الضفة ومن ضمنها القدس، والجولان السوري)، وضع ملصق "منتج مستوطنات"، وليس "صنع في إسرائيل"، على السلع المصدر لدول الاتحاد.
وتشهد العلاقات الأميركية الفلسطينية توترًا في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن عنها نهاية العام 2017 عن اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب للقدس، ثم قطع واشنطن في العام التالي مساعداتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وإعلان ترامب في آذار/ مارس الماضي الاعتراف بسيادة إسرائيل "الكاملة" على مرتفعات الجولان السورية المحتلة عام 1967.
التعليقات