حذّر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء الجمعة، إيران من ردّ "حاسم" إذا تعرضت مصالح بلاده للأذى في العراق، بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية.
وقال في بيان "يتعيّن علينا... اغتنام هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأنّ أيّ هجمات من جانبهم أو من ينوب عنهم من أي هوية تلحق أضرارًا بالأميركيين أو بحلفائنا أو بمصالحنا فسيتمّ الردّ عليها بشكل حاسم".
ويأتي هذا التحذير بعد سلسلة هجمات صاروخية (10 هجمات منذ 28 تشرين الأول/أكتوبر) استهدفت قواعد عسكرية تؤوي جنودًا أميركيين أو بعثات دبلوماسية أميركية في العراق، بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة الموجودة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة بغداد.
وليل الأربعاء الخميس الماضي، تم إطلاق صاروخين على قاعدة تؤوي جنودًا أميركيين بالقرب من مطار بغداد الدولي.
وقال وزير الخارجية الأميركي إنّ "وكلاء إيران نفّذوا مؤخّرًا هجمات عدّة على قواعد تؤوي قوات أمنية عراقية وطواقم من الولايات المتحدة والتحالف الدولي".
وأضاف "يجب أن تحترم إيران سيادة جيرانها وأن تتوقف فورًا (...) عن دعم الأطراف الثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة".
سنواصل استخدام كل إمكاناتنا لمواجهة حزب الله
وعلى صعيد آخر، قال بومبيو إن بلاده ستواصل استخدام كل إمكانياتها لمواجهة ما وصفه بـ"التهديد" الذي يمثله "حزب الله" اللبناني؛ وذلك بعد ساعات من إقرار وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رجلي أعمال ومحاسب لبنانيين بتهمة تورطهم بشكل مباشر وغير مباشر في تمويل "حزب الله" من خلال غسل أموال.
وتعليقا على ذلك، قال بومبيو في تغريدة عبر "تويتر": "قمنا اليوم بتصنيف رجلي أعمال لبنانيين قاما بدعم حزب الله من خلال أنشطة مالية غير شرعية". وأضاف مشددا: "سنواصل استخدام كل إمكاناتنا المتاحة لمواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله".
وأضاف أن بلاده "تقف إلى جانب الشعب اللبناني في محاربة الفساد والإرهاب". وفي وقت سابق الجمعة، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رجلي الأعمال اللبنانيين ناظم سعيد أحمد المقيم في بلده، وصالح عاصي المقيم في الكونغو الديوقراطية، فضلا عن المحاسب المقيم اللبناني المقيم في بلده طوني صعب.
وأوضحت الوزارة، عبر بيان، أن كل من سعيد أحمد وعاصي، "يديران شركات بملايين الدولارات متورطة في نشاط اقتصادي غير مشروع يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية للجماعة الإرهابية وأنشطتها الخبيثة على مصالح الشعب اللبناني".
كما أشارت أنه تم إدراج طوني على قائمة العقوبات الأميركية بتهمة "تقديمه الدعم لصالح عاصي". ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوشين قوله: "يواصل حزب الله استخدام الشركات التي تبدو شرعية، كشركات واجهة لجمع الأموال وتبييضها في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ حيث يمكن لها استخدام الرشوة والعلاقات السياسية لتأمين الوصول غير العادل إلى الأسواق والتهرب من الضرائب".
التعليقات