شارك آلاف المتظاهرين، اليوم السبت، في احتجاجات جديدة على قانون مثير للجدل حول الجنسية في الهند، فيما ارتفعت حصيلة الاضطرابات إلى 21 قتيلا حتى الآن.
ويسمح القانون، بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم في بلدانهم ذات الغالبية المسلمة.
ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".
وقفزت حصيلة القتلى بعد أن تحولت الاحتجاجات في ولاية اوتار براديش الجمعة إلى مواجهات بين قوات الأمن والمواطنين، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا من بينهم طفل عمره ثماني سنوات قتل في تدافع.
والسبت، خرجت تظاهرات جديدة في مدينة تشيناي عاصمة ولاية تامل نادو في جنوب البلاد وباتنا في ولاية بيهار في شرق البلاد حيث أصيب ثلاثة متظاهرين بالرصاص وفق الشرطة. ونظمت احتجاجات جديدة في العاصمة نيودلهي.
وقتل متظاهر السبت في مواجهات مع قوات الأمن في رامبور في ولاية اوتار برادش (شمال)، وفق ما أفادت الشرطة فرانس برس.
وقال أو. بي. سينغ، قائد شرطة ولاية أوتار براديش، في تصريح صحافي، إن حصيلة القتلى في الولاية ارتفعت إلى 9، بحسب وكالة أسوشييتد برس.
وتنامى الغضب إزاء القانون الجديد الذي أقره البرلمان، ويسمح للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة. لكن معارضين يقولون إن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي نيراندرا مودي، لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية، وهو ما نفاه حزب مودي بقوة.
وتحولت الاحتجاجات، أمس الجمعة، إلى أعمال مواجهات في اوتار برادش إحدى أكثر الولايات اكتظاظا، ويشكل المسلمون حوالي عشرين بالمئة من سكانها البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
وقالت الشرطة إن مواجهات الجمعة، أسفرت عن مقتل 11 شخصا من بينهم طفل عمره ثماني سنوات.
وقتل الطفل أثناء تدافع خلال تجمع كبير شارك به حوالي 2500 شخص بينهم أطفال في مدينة فارانسي، على ما أفاد قائد الشرطة في المنطقة برابهاكار شودهاري.
وقال شودهاري "حين حاولت الشرطة تفريق الاحتجاجات، فر المحتجون للاختباء وحدث ما يشبه تدافعا قتل فيه الصبي".
وأضاف أن الشرطة "تحلت بضبط النفس الكامل ضد الحشود التي رشقت عناصرها بالحجارة".
وذكرت صحيفة "ذا تايمز اوف انديا" أن الصبي كان يلعب في ممر جانبي مع صديقه حين دهسته حشود فارة من مطاردة الشرطة.
وبدأت الاحتجاجات في ولاية آسام في شمال شرق البلاد الأسبوع الماضي، حيث قتل ستة أشخاص وأصيب العشرات.
وتشكل هذه الاحتجاجات أحد أبرز التحديات لمودي منذ وصوله إلى السلطة في 2014.
ورغم إبداء الأمم المتحدة والولايات المتحدة قلقهما من الأحداث الأخيرة في الهند، يصر مودي أن حكومته لا تهدف إلى تهميش المسلمين، حيث صرح هذا الأسبوع أن القانون الجديد "لا يؤثر على أي مواطن هندي أياً كان دينه".
وفي محاولة للتضييق على الاحتجاجات، هرعت السلطات لفرض حالة الطوارئ وحجب الإنترنت وقطع خدمة الهاتف النقال وإغلاق المطاعم والمحال في عدة مدن في أرجاء البلاد.
وخلال الاحتجاجات، فتحت الشرطة النار وأطلقت قنابل الغاز المسيّل للدموع وطاردت المتظاهرين بالهراوات، واعتقلت مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد وسط أعمال عنف متزايدة. لكن المتظاهرين تعهدوا بمواصلة احتجاجاتهم لحين إلغاء القانون.
ومساء الجمعة، اندلعت مواجهات في الشوارع في قلب العاصمة الهندية، حيث أطلقت الشرطة خراطيم المياه وطاردت المحتجين، الذين رددوا شعارات معادية لمودي ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة، عند بوابة دلهي في منطقة دلهي القديمة.
وأوقفت السلطات 40 متظاهرا، من بينهم ثمانية أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما، حسبما أفاد المتحدث باسم الشرطة ، مضيفة أنه تم إطلاق سراح معظمهم بمن فيهم الأطفال.
وصرح المتحدث باسم الشرطة أنه تم توقيف 15 آخرين ومن المتوقع أن يواجهوا اتهامات بشأن أعمال العنف.
وكان كبير قضاة العاصمة أمر، مساء الجمعة، بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.
اقرأ/ي أيضًا | الهند: قتلى وإصابات في الاحتجاجات ضد قانون المواطنة
التعليقات