الهند: أكبر حزب معارض ينضم للاحتجاجات ضد قانون "الجنسية"

أعلن حزب المعارضة الهندي، "حزب المؤتمر"، اليوم الإثنين، تنظيم احتجاج صامت في العاصمة نيودلهي، ضد قانون "الجنسية" المثير للجدل، والذي من شأنه أن يُعمق السياسات القومية الهندوسية في البلاد

الهند: أكبر حزب معارض ينضم للاحتجاجات ضد قانون

(أ ب)

أعلن حزب المعارضة الهندي، "حزب المؤتمر"، اليوم الإثنين، تنظيم احتجاج صامت في العاصمة نيودلهي، ضد قانون "الجنسية" المثير للجدل، والذي من شأنه أن يُعمق السياسات القومية الهندوسية في البلاد.

ويأتي قرار المعارضة، بعد يوم واحد من دفاع  رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عن القانون في اجتماع حاشد واتهام المعارضة بدفع البلاد إلى "هوس الخوف"، كما أنها خطوة لدعم عشرات آلاف المتظاهرين، الذين يتظاهرون في الشوارع منذ أكثر من أسبوع، ضد القانون، في موجة احتجاجية غير مسبوقة في البلاد.

ويحتج المتظاهرون على محاولة من جانب حكومة مودي لتهميش 200 مليون مسلم في البلاد باستخدام القانون الجديد.

وحث الرئيس السابق للحزب، راهول غاندي، الشباب في نيودلهي على الانضمام إلى الاحتجاج في راج غات، النصب التذكاري للمهاتما غاندي.

وكتب غاندي على "تويتر": "ليس من الجيد أن تشعر فقط بالهنود. في مثل هذه الأوقات، من الأهمية بمكان أن تظهر أنك هندي ولن تسمح بالتدمير بسبب الكراهية".

وخلفت الاحتجاجات التي أعقبت إقرار قانون الجنسية في البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر القانون 23 قتيلا على مستوى البلاد في أول عقبة تواجه جدول أعمال مودي الهندوسي القومي منذ إعادة انتخاب حزبه الربيع الماضي.

وحدثت معظم الوفيات في ولاية أوتار براديش الشمالية، حيث يشكل المسلون 20 في المئة من سكان الولاية البالغ عددهم 200 مليون نسمة.

وداهمت الشرطة أيضا بعض مناطق الولاية، وصادرت بعض المتاجر في بلدة مظفر ناغار.

وجاءت الحملة، التي بدأت أمس الأحد، بعد أن تعهد رئيس وزراء الولاية يوغي أديتياناث الجمعة "بالانتقام" من الذين دمروا الممتلكات العامة خلال الاحتجاجات بالاستيلاء على أصولهم.

وقال المتحدث باسم حكومة ولاية أوتار براديش، ماني تريباثي، إن السلطات "تعمل وفقا لتوجيهات المحكمة العليا التي طلبت تعويضا عن أضرار الممتلكات العامة من قبل مثيري الشغب".

ولم يوضح كيفية التعرف على هوية أصحاب المتاجر، وتصنيفهم كمجرمين.

وتبنت السلطات في جميع أنحاء الهند نهجا متشددا في قمع الاحتجاجات.

وطبقت قانونا يعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية يحظر التجمعات العامة، كما حجبت الإنترنت في بعض الأحيان ببعض الولايات.

وطلبت وزارة الإعلام القنوات التلفزيونية في جميع أنحاء البلاد الامتناع عن استخدام أي محتوى قد يشعل المزيد من "العنف".

وعقب قطع الاتصالات في نيودلهي وولاية البنغال شرق الهند ومدينة أليغار وولاية آسام شمالية شرق الهند بأكملها.

لكن تلك الإجراءات الحكومية لم تردع المتظاهرين عن تنظيم الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

ويسمح القانون للهندوس والمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى الموجودة في الهند بشكل غير قانوني بأن يصبحوا مواطنين إذا تمكنوا من إثبات تعرضهم للاضطهاد بسبب معتقداتهم في بنغلاديش وباكستان وأفغانستان ذات الأغلبية المسلمة.

وتأتي الاحتجاجات ضد القانون وسط حملة مستمرة في إقليم كشمير الذي جرد من مزاياه في التمتع بحكم شبه ذاتي وخفضت رتبتها من ولاية إلى إقليم اتحادي في الصيف الماضي.

كما جاء القانون في أعقاب ممارسة تسجيل المواطنة المثير للجدل في ولاية أسام بهدف التعرف على المقيمين الشرعيين والتخلص من المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.

تم استبعاد ما يقرب من 2 مليون شخص في ولاية آسام من القائمة - نحو نصف الهندوس والنصف الآخر من المسلمين - وطُلب منهم إثبات جنسيتهم وإلا سيصبحون عديمي الجنسية.

التعليقات