كشف لائحة الاتهام في "عزل ترامب" بالكونغرس

بدأ الكونغرس الأميركي، اليوم الخميس، في محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب، بقيام ديمقراطيين في مجلس النواب بتلاوة الاتهامات الرسمية أمام مجلس الشيوخ قبيل أداء 100 من أعضاء المجلس الأخير اليمين، كهيئة محلفين في محاكمة العزل الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة.

وأجرى 7 مشرعين ينظرون في الاتهامات، ويقودهم النائب آدم شيف، عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب والنائب جيرولد نادلر، عضو اللجنة القضائية بالمجلس، الخطوة الرسمية بالكونغرس في ثاني أيام المحاكمة.

وتعد هذه بداية بروتوكول يحيل الإجراءات من رئيسة مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، نانسي بيلوسي، إلى مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وبدأ شيف قراءة الاتهامات أمام أعضاء مجلس الشيوخ قائلاً "عزل دونالد جون ترامب رئيس الولايات المتحدة على خلفية جرائم وجنح كبرى". وفي وقت لاحق بعد الظهر، ترأس كبير القضاة رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، مراسم أداء هيئة المحلفين لليمين، وقد أقسم الأعضاء على تحقيق "عدالة نزيهة".

وفي وقت سابق، اليوم، اتهمت رئيسة مجلس النواب الأميركي إدارة ترامب بانتهاك القانون، بحجب مساعدات عن أوكرانيا، كان الكونغرس قد أقرها، وذلك بعد صدور تقرير من هيئة رقابية تابعة للكونغرس عن المسألة.

وقالت بيلوسي للصحافيين: "مكتب الإدارة والميزانية والبيت الأبيض والإدارة انتهكوا.. أقول انتهكوا القانون... هذا يعزز مرة أخرى الحاجة للوثائق و(استدعاء) الشهود في مجلس الشيوخ الذي سيجري محاكمة الرئيس دونالد ترامب".

وذكرت هيئة حكومية مستقلة أن البيت الأبيض "انتهك" القانون بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما يمس بمسألة تقع في صلب إجراءات المساءلة ضد ترامب.

وأصدر مكتب المحاسبة الحكومي "قرارا قانونيا مفاده" أن مسؤولي الموازنة في البيت الأبيض "انتهكوا القانون بحجب نحو 214 مليون دولار من أموال الدفاع مخصصة كمساعدة عسكرية لأوكرانيا".

ويتهم ترامب بممارسة ضغوط لإقناع أوكرانيا بفتح تحقيق يطاول جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال مكتب المحاسبة في تقريره إنّ "لدى الرئيس صلاحيات ضيقة ومحدودة لتعليق" أموال أقرها الكونغرس. وأضاف البيان أنّ مسؤولي الموازنة في البيت الأبيض "أشاروا إلى أنّهم علّقوا الأموال لضمان أنّها لن تصرف بطريقة من شأنها أن تعارض السياسة الخارجية للرئيس" ترامب.

وقال إنّ "القانون لا يسمح (لهؤلاء المسؤولين) بتعليق أموال لأسباب تتعلق بالسياسة". ويؤكد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون أنّه لم يمارس أي ضغوط، ويشيرون في هذا الصدد إلى أنّ جزءا كبيرا من المساعدة العسكرية تم منحها.