قدمت ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال "دعما سياسيا" لإنشاء مهمة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز، كما أعلنت اليوم الإثنين، وزارة الخارجية الفرنسية.
وأورد البيان الذي نشرته الوزارة أن الدول الثماني "ترحب بكافة المساهمات العملانية التي أعلنت عنها الدنمارك وفرنسا واليونان وهولندا، لمساندة هذه الجهود وترحب بالتعهدات الجديدة في الأيام المقبلة". وبررت الدول قرارها بـ"انعدام الاستقرار الحالي في منطقة أساسية" للسلام العالمي.
وذكرت بـ"انعدام متزايد للاستقرار والأمن في 2019، ترجم بعدة حوادث بحرية وغير بحرية في الخليج ومضيق هرمز نتيجة تأجيج التوتر الإقليمي".
وتابع البيان أن "هذا الوضع يمس بحرية الملاحة وأمن السفن والطواقم الأوروبية والأجنبية منذ أشهر. كما يؤثر على المبادلات التجارية وإمدادات الطاقة، ما قد يكون له انعكاسات اقتصادية في العالم أجمع".
وأشار البيان إلى أنه في إطار "الاحترام التام" للقانون الدولي، خصوصا معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار، ستؤمن مهمة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز "بشكل ملموس، مراقبة أكبر للأوضاع البحرية من خلال نشر وسائل مراقبة بحرية إضافية في الخليج وبحر العرب". وأوضح البيان أن الإمارات ستستقبل على أراضيها المقر العام للمهمة.
تدفق النفط عبر "هرمز".. تهديدات العرقلة "قائمة" رغم الهدوء
ما زال القلق العالمي قائما، بشأن الردود الانتقامية غير المباشرة لإيران بعد اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني، والتي تتضمن تعطيل الملاحة بمضيق هرمز، الذي يمر من خلاله ثلث إنتاج النفط العالمي إلى جانب احتمالية استهداف الناقلات المارة بالمضيق.
قال محللون ومختصون في قطاع النفط، إن اشتعال الصراع بالمنطقة سيكون له تأثير سلبي على العالم ككل، إذ يدفع بأسعار النفط لمستويات قياسية تتجاوز 100 دولار للبرميل، ولكن إيجاد بدائل للحفاظ على سلامة إمدادات النفط الخليجي قد يقلل التأثيرات المتوقعة.
وتصاعدت الأحداث منذ الجمعة الثالث من كانون الثاني/ يناير الجاري، عقب اغتيال واشنطن، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال سليماني.
وهدأت حدة التوترات بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، استهدافه قاعدتين أميركيتين بالعراق بعشرات الصواريخ الباليستية، والاكتفاء بذلك ردا على مقتل سليماني، فيما ستكتفي الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة وعدم الرد عسكريًا، في ظل عدم وقوع قتلى أميركيين.
يرى المحللون أن تهدئة التصريحات التصعيدية بين إيران والولايات المتحدة، لا يعني بالضرورة انتهاء الرد الانتقامي لطهران، وستلجأ إلى الرد بشكل غير مباشر عبر تعطيل حركة مضيق هرمز، أو استهداف ناقلات أو المنشآت النفطية بالاستعانة بوكلائها في المنطقة كالحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.
ويشغل مضيق هرمز، الواقع بين سلطنة عُمان وإيران، ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، أهمية إستراتيجية في صناعة الطاقة بالعالم.
ومرارا، هددت إيران بتعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز، ما يحدث تداعيات صادمة للهند والصين وعشرات البلدان الأخرى التي تستورد النفط الخام في الشرق الأوسط بكميات كبيرة.
وبلغ معدل التدفق اليومي للنفط في المضيق 21 مليون برميل يوميا في 2018، ما يعادل حوالي 21 في المئة من استهلاك السوائل البترولية على مستوى العالم، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، مما يجعله أكبر ممر مائي في العالم.
وقدرت الطاقة الأميركية، أن 76 في المئة من النفط الخام والمكثفات التي مرت عبر المضيق، ذهبت إلى الأسواق الآسيوية في 2018.
تعليق المرور
أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأسبوع الماضي، أن الشركة الوطنية للنقل البحري الجهة المشغلة لناقلات النفط السعودية، علقت مرورها عبر مضيق هرمز، حتى إشعار آخر، في قرار قد تتبعه قرارات مشابهة من دول الجوار.
وتُعَد "البحري" المملوكة للحكومة بنسبة 43 في المئة، أكبر شركة مالكة ومشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم، إذ وصل حجم أسطول شركة البحري 90 سفينة بما فيها 43 ناقلة نفط عملاقة، و36 ناقلة كيماويات ومنتجات بترولية، و6 ناقلات متعددة الاستخدامات، وكذلك 5 ناقلات للبضائع السائبة.
والسعودية ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط 10 ملايين برميل يوميا، وأكبر مصدّر له بمتوسط يومي 6.9 ملايين برميل يوميا.
أكبر تهديد
واعتبر محلل الأسواق العالمية ومدير التطوير بشركة "ثانك ماركتس"، جون لوكا، أن أكبر تهديد يواجه اقتصادات دول المنطقة وأسواق النفط، إغلاق إيران مضيق هرمز سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها، فضلا عن إمكانية تكرار الهجمات على منشآت إنتاج النفط الخليجية.
والبدائل المتوفرة بالوقت الراهن تتمثل في أنابيب نقل النفط الحالية، علما بأن السعودية والإمارات وحدها من تملك خطوط أنابيب يمكنها شحن النفط الخام خارج الخليج. وبلغ إجمالي طاقة أنابيب النفط الخام المتاحة من البلدين مجتمعين 6.5 ملايين برميل يوميا نهاية 2018.
بدائل مكلفة
بدوره، قال المحلل الكويتي لأسواق النفط العالمية، أحمد حسن كرم، إن البدائل المطروحة لنقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز غير كافية، وستكون مكلفة ولن تستوعب حجم الصادرات الضخمة لدول المنطقة.
وأضاف كرم أن المضيق يوفر ميزات سرعة النقل وتكلفة أقل، إذ يمر من خلاله 80 في المئة من النفط السعودي، والعراقي، والإماراتي، والكويتي إلى دول آسيا.
وأوضح أن ورقة الضغط الرابحة لإيران هي إغلاق المضيق هرمز، والذي حال وقعه ربما سنرى ارتفاعات قياسية وتصل الأسعار لمستويات 100 دولار للبرميل.
خطر مستمر
ترى مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية، أنه على الرغم من تراجع المخاوف بشأن نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران إلا أن الخطر لم يختف، ودول المنطقة عرضة لأي انتقام من طهران.
وقالت شركة الأبحاث في تقرير حديث، إن الهجمات على المنشآت النفطية أو محاولة إغلاق مضيق هرمز يمثل أكبر تهديد لاقتصادات الخليج، إضافة إلى محاولات إيران لزعزعة الاستقرار في لبنان قد تجل الوضع الاقتصادي للبنان أسوأ.
وأشار التقرير إلى أن الكويت وقطر ليس لهما طريق آخر صالح لصادرات النفط، على عكس السعودية والإمارات اللتين تملكان خطوط أنابيب ستمكنهما من تجاوز المضيق ونقل 60 في المئة من صادراتهما النفطية.
وقدرت المؤسسة البريطانية ارتفاع أسعار خام برنت لتصل لمستويات قياسية عند 150 دولار للبرميل، في سيناريو اشتعال الصراع وقيام إيران بوقف الملاحة بالمضيق.
وأفاد التقرير بأن هجوم آخر للحوثيين في اليمن والموالين لإيران قد يتسبب في أضرار جسيمة، وليس هناك ما يضمن أن شركة أرامكو يمكنها استعادة الإنتاج سريعا مثلما حدث في الهجمات منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.
التعليقات