الغنوشي يبحث مع مسؤولين نقابيين تعثر تشكيل حكومة الفخفاخ

بحث رئيس مجلس النواب التونسي ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، اليوم الأحد، مع مسؤولين نقابيين، تعثر تشكيل الحكومة، مؤكدًا على "ضرورة احترام إرادة الناخبين ورفض الإقصاء".

وجاء ذلك في بيان لحركة النهضة، نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك"، عقب اجتماع ثلاثي بمقر البرلمان، جمع الغنوشي بكل من رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "منظمة الأعراف" سمير ماجول، وأمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، لبحث تعثر تشكيل الحكومة التونسية.

وقال الغنوشي بحسب البيان إن "موقفه ثابت في ضرورة احترام إرادة الناخبين، والحرص على تعزيز عناصر الوحدة الوطنية، ورفض الإقصاء"، مشددًا على أن "البلاد بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية واسعة، ومناخات ثقة وتوافق"، مضيفًا أن "نص الدستور وروحه يسمحان بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة كل الأوضاع"، معبرًا عن "تقدير السلطة التشريعية للدور الوطني للمنظمات الوطنية".

وأفاد رئيس منظمة الأعراف (اتحاد مهني)، سمير ماجول، في تصريح إعلامي، عقب اللقاء أن "اللقاء مع الغنوشي كان إيجابيًا"، مضيفًا أن النهضة مستعدة للعودة إلى مشاورات تشكيل الحكومة شاملةً كل الأطراف السياسية.

بدوره، قال الطبوبي إن "الوضع السياسي صعب في الفترة الأخيرة، ويوم أمس كان لنا اتصال برئيس الحكومة المكلّف، إلياس الفخفاخ ورئيس الجمهورية (قيس سعيّد)، وما زالت لنا فرصة في الساعات القادمة، من أجل مصلحة البلاد"، ساعيًا إلى تقريب وجهات النظر وتفكيك الحالة السياسية من أجل المصلحة الوطنية.

وشدد الرئيس التونسي ،قيس سعيد، أمس السبت على أنه لن يترك بلاده تتقاذفها المصالح، قائلا إن "المناورة تحت عباءة الدستور لا يمكن أن تمر" وذلك في أول تعليق على إعلان رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، تشكيلته المقترحة، بعد انسحاب حركة النهضة منها.

وبحث الفخفاخ، مع الرئيس، احتمالية تعديل التشكيلة الحكومية المقترحة، في ضوء قرار النهضة الانسحاب من الحكومة وعدم منحها الثقة.

ويعني قرار الفخفاخ وسعيد استثمار الأيام الخمس المتبقية لإجراء مزيد من التشاور بشأن احتمال إدخال تعديل على التشكيلة الحكومية المقترحة لضمان مرورها في البرلمان.

وأعلنت "النهضة" أنها لن تمنح الثقة لحكومة الفخفاخ بسبب إصراره على رفض مطلب الحركة بتشكيل "حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدًا"، وفق تعبيرها.

وتنتهي مهلة تشكيل الحكومة في 20 فبراير/شباط الجاري، وبحسب الدستور التونسي، إذا لم يتم الإنتهاء من تشكيل الحكومة في المدة المحددة، سيتم الذهاب إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.