نظمت نساء القارّة الأميركيّة الجنوبيّة، موجات من المُظاهرات والاحتجاجات للضغطِ على حكوماتهنّ، لسنّ قوانين من شأنها مُكافحة العُنف المُتزايد في المُجتمع عامّة وضدّ النساء خاصّة.
وتظاهرت آلاف النساء في بوينوس أيرس، الأسبوع الماضي للمُطالبة بعدم اعتبار الإجهاض جريمة.
وقالت محامية ومؤسسة حملة لتقديم عمليات إجهاض مجانية وآمنة وقانونية في الأرجنتين، مابيل غابارا إن "هذه المرة، سيكون الأمر تاريخيا".
وحققت حركة "مي تو" لمكافحة التحرشات الجنسية، إنجازات وأحرزت بعض التقدّم، وبالرغم من ذلك فإن العديد من أهداف الناشطين والناشطات في أميركا اللاتينية ما زالت غير محققة.
وأقرّ مجلس النواب الأرجنتينيّ، في عام 2018 مشروع قانون لتجريم الإجهاض، لكن مجلس الشيوخ الذي يضم 30 امرأة من بين 72 عضو، رفضه.
وتجدد الأمل بأن الكفة ستنحاز إلى صالح الحق في الإجهاض، منذ تولى الرئيس اليساري ألبرتو فرنانديز السلطة في كانون الأول/ ديسمبر، وعبّر فرنانديز مرات عدة عن دعمه لتغيير قوانين الأرجنتين التي لا تسمح بهذا الإجراء إلا في حالات استثنائيّة.
وقالت المؤرخة الأرجنتينية ليسيل كويروز بيريز من جامعة روين في فرنسا "إن تاريخ الحركات النسوية يدل على أن المتظاهرات في حاجة إلى فرض إرادتهن والاستمرار في الضغط".
وحضرت جماعة "لاس تيسيس" النسوية التشيلية التظاهرة في بوينس أيرس كخطوة تضامنية، وأطلقت "لا تيسيس" نشيدًا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في عاصمة تشيلي سانتياغو، مصورًا العنف ضد المرأة في شكلهِ البنيويّ بمضمون سياسي.
وانتشر هذا النشيد سريعًا في أنحاء العالم، مع إدانته لعدم اتخاذ إجراءات من جانب الحكومات والمحاكم والشرطة بشأن العنف ضد المرأة؛ وألقى الضوء على انعدام المساواة في تشيلي، البلد الغارق منذ أشهر في احتجاجات المليئة بعنف الشرطة، وكان بعضهُ جنسيا.
واعتمدت تشيلي في العام 2017، قانونًا يجيز الإجهاض في حالات الاغتصاب أو تهديد حياة الأم أو الطفل، وقالت مديرة جمعية "مايلز" الخيرية النسائية كلاوديا ديديس "ليس لدينا قانون للعنف ضد المرأة. وليس لدينا برلمان يدرك أهمية القضاء على هذا النوع من العنف".
وتختلف القوانين المتعلقة بمسألة الإجهاض بشكل كبير في البلدان الأميركية. ويعتبر هذا الإجراء قانونيا في الأوروغواي وكوبا والمكسيك، لكن في معظم أنحاء أميركا الوسطى يمنع الإجهاض تمامًا بما في ذلك السلفادور حيث يمكن سجن امرأة بسبب إقدامها على التخلّص من جنينها.
وأعطى وصول حكومة يسارية إلى المكسيك في نهاية العام 2018، أملًا للمُدافعين عن حقوق النساء في معالجة قضية العنف ضد المرأة.
وطالبت الناشطات المكسيكيات الرئيس أندريس مانويل لوبيز بسياسات أكثر فعالية لمكافحة موجة العنف المتزايدة.
وارتكبت ما يزيد عن ألف جريمة، طالت نساء في العام 2019 تحديدًا بالمكسيك، كانت آخرها جريمة قتل وحشية لشابة تبلغ من العمر 25 عاما على يد شريكها، ووفاة فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات بعدما تعرضت للتعذيب على أيدي أشخاص عدة، ولم تتحرّك السُلطات والشُرطة على إثر هذهِ الحوادث والجرائم.
وفي البيرو، الحالة نفسها حيث سجلت العام 2019 أعلى نسبة من جرائم القتل التي طالت نساء خلال عقد.
وأشارت كويروز بيريز إلى أن "الحركات النسوية في أميركا اللاتينية نشطة جدا. وهي تقوم بالتعبئة بشكل أفضل من البلدان الأخرى".
وأقرت الكثير من دول المنطقة "قوانين رائدة" لتعزيز المساواة ومعالجة مشكلة العنف ضد المرأة. لكن عمليا، وفق كويروز بيريز، تعرقل تطبيقها "النزعة الذكورية المترسخة في المؤسسات العامة".
التعليقات