دعت الحكومة الفرنسيّة مرة أخرى، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية، للعدول عن تنفيذ مخطط ضم الأغوار الفلسطينيّة من أراض الضفة الغربيّة المحتلة، وأكّدت فرنسا أنه أي قرار من هذا القبيل "لا يمكن أن يبقى بدون رد".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمام الجمعية الوطنية إننا "ندعو الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أي تدبير أحادي، بخاصة ضم أراض"، مضيفًا أن "أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد".
وتعتزم حكومة الاحتلال على ضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، على أن يصبح جزءًا من حدودها الشرقية مع الأردن.
وجاءت تصريحات لودريان، ردًا على سؤال للنائب الشيوعي جان بول لوكوك الذي حضه على التحرك "فورا"، مشددا على "مسؤوليته التاريخية". وقال لوكوك النائب عن منطقة لوهافر وخصم رئيس الوزراء إدوار فيليب، في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في هذه المدينة "فلنكف عن أن نكون أقوياء مع الضعفاء وضعفاء مع الأقوياء".
وأضاف متوجها إلى لودريان أنكم "نددتم بمشروع الضم بالكلام، حان الوقت للانتقال إلى الأفعال". وأكد النائب أن "أول عمل رمزي ولكن بالغ الأهمية سيكون الاعتراف فورا بدولة فلسطين".
واقترح أيضا حظر استيراد فرنسا وتاليا الاتحاد الأوروبي لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى تعليق اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد واتفاقات التعاون الفرنسية الإسرائيلية وخصوصا في مجال الدفاع.
وتابع النائب الشيوعي "يجب الإفهام بكل السبل أنه لم يعد ممكنا التعاون مع دولة تحاصر قطاع غزة وتصوت على قوانين تنطوي على فصل عنصري وتطلق رصاصا حيا على متظاهرين شبان".
وتحاول فرنسا التحرك بالتشاور مع دول أوروبية أخرى بينها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، فضلا عن دول عربية، لمنع دولة إسرائيل من القيام بخطوة الضم، والرد على ذلك إذا اقتضت الضرورة.
التعليقات