لم ترحّب أيّ دولة في العالم غير إسرائيل بالعقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الجنائيّة الدوليّة، أمس، الخميس، فيما أعلنت دول أوروبيّة ومنظمات حقوق الإنسان عن استيائها.
ورحّب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، بقرار ترامب فور صدوره، وقال إن المحكمة "فاسدة ومسيّسة" وإنّها "منشغلة" بملاحقة إسرائيل والولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى التي تحترم حقوق الإنسان.
وزعم نتنياهو "المحكمة الجنائية الدولية تؤكد أن اليهود الذين يعيشون في وطنهم التاريخي يمثّلون جريمة حرب. هذا سخيف".
بينما أبدى وزير الخارجيّة الهولندي، ستيف بلوك، عن "انزعاجه الشّديد"، وأضاف أن بلاده "تدعم المحكمة الجنائية الدولية بشكل كامل وستستمر في ذلك. المحكمة الجنائية الدولية ضرورية لمواجهة الإفلات من العقاب ودعم سيادة القانون الدولي".
أما المحكمة نفسها فاعتبرت أن العقوبات الأميركيّة تصل إلى مستوى التهديد والإكراه، وهي "محاولة غير مقبولة للتدخل في حكم القانون"، وأكدّت مساندتها موظفيها ومسؤوليها، واصفة العقوبات الأميركية بأنها أحدث هجوم في سلسلة هجمات "غير مقبولة" عليها، بحسب ما ذكرت "رويترز".
بينما ذهبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى اعتبار الإجراءات التي أعلنتها إدارة ترامب ضد المحكمة "تصعيدًا للجهود الهادفة لعرقلة العدالة أمام ضحايا الجرائم الخطيرة"، وأضافت أنّ "إدارة ترامب سبق وهددت مرارًا وتكرارًا بعرقلة تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان وفلسطين".
وقال مدير إدارة العدل الدولي في "هيومن رايتس ووتش"، ريتشارد ديكر، إنّ "تجميد الأصول وحظر السفر ينبغي أن يكونا لمنتهكي حقوق الإنسان، وليس أولئك الذين يسعون لتقديم منتهكي الحقوق إلى العدالة"، وأضاف: "من خلال استهداف المحكمة الجنائية، تواصل إدارة ترامب هجومها على سيادة القانون في العالم، ما يضع الولايات المتحدة إلى جانب أولئك الذين يرتكبون الانتهاكات والتستر عليها"، وفق "الأناضول".
وأشار ديكر إلى أن "الولايات المتحدة سبق أن أجرت بعض التحقيقات المحدودة في الانتهاكات المزعومة من قبل أفراد أميركيين في أفغانستان، لكن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يمكن أن يتحملوا المسؤولية عن التصريح بهذه الانتهاكات، أو عدم المعاقبة عليها، لم تتم محاسبتهم أمام أي محكمة أميركية".
القرار بتنسيق إسرائيلي
وذكرت صحيفة "هآرتس" والقناة 13 في التلفزيون الإسرائيليّ أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، نسّق خلال زيارته للبلاد الشهر الماضي هذه العقوبات مع المسؤولين الإسرائيليين.
وستفرض عقوبات ماليّة على القضاة وقيود سفر على العاملين بالمحكمة المشاركين مباشرة في التحقيق مع قوات أميركية ومسؤولين استخباراتيين بسبب جرائم حرب محتملة في أفغانستان دون موافقة أميركية.
وقال مسؤول بارز بالإدارة الأميركيّة إن "تحقيق الجنائية الدولية ينتهك السيادة الوطنية الأميركية.. وروسيا ربما تكون مُشَجِّعة للاتهامات ضد القوات الأميركية"، دون ذكر أيّة تفاصيل إضافية.
وأنشأت المحكمة ومقرها لاهاي في 2002 لمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في المناطق التي قد لا يواجه المعتدون فيها العدالة، ويشارك فيها 123 دولة تعترف باختصاصها القضائي.
اقرأ/ي أيضًا | ترامب يفرض عقوبات على الجنائية الدولية بالتنسيق مع إسرائيل
وعلى العكس من تلك المعاهدات والاتفاقيات، لم تكن الولايات المتحدة أبدا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. وشعرت الإدارات من كلا الحزبين بالقلق بشأن المحاكمات السياسية المحتملة لقوات ومسؤولين أميركيين بسبب جرائم حرب أو فظائع أخرى مزعومة. واستطاعت الولايات المتحدة الحصول على تعهدات من معظم أعضاء المحكمة بأنهم لن يسعوا لمثل هذه المحاكمات ويخاطرون بخسارة المساعدات العسكرية والمساعدات الأميركية الأخرى.
التعليقات