فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على مسؤولين صينيين كبار بالإضافة لكيان حكومي صينيّ، وطالبت بوقف الانتهاكات "المروّعة" التي يتعرّض لها الأويغور وغيرهم من الأقليات العرقية في إقليم تركستان الشرقية، شينجيانغ.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض العقوبات، في بيان نُشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، والذي أشارت فيه إلى أن تلك الانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي الجماعي، والإيذاء البدني الشديد، ضد أقلية الأويغور المسلمة، وغيرها من الأقليات في الإقليم، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وتشمل العقوبات كل من الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم في الإقليم، تشين كوانغو، ونائب الأمين العام السابق للحزب في الإقليم، زهو هيلون، و"مكتب شينجيانغ للأمن العام"، والمدير الحالي وأمين عام الحزب بالمكتب، وانغ مينجشان، وأمين عام الحزب السابق بالمكتب، هوو ليوجون.
ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، قوله إن بلاده "ملتزمة باستخدام كامل سلطاتها المالية لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في شينجيانغ وفي جميع أنحاء العالم".
وذكر أن العقوبات تأتي في إطار "حظر ممتلكات الأشخاص الضالعين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد"، استنادا لقانون "ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان".
وفي أيار/ مايو الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية تسع مؤسسات صينية على قائمة العقوبات، بسبب ضلوعها في ممارسات القمع ضد أقلية الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في الإقليم.
ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم شينجيانغ، أي "الحدود الجديدة".
وفي آب/ أغسطس2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.
وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من السكان.
التعليقات