يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم، الجمعة، في بروكسل للتوصل إلى خطّة إنعاش اقتصاديّة لمواجهة آثار كورونا.
ولا يزال الاجتماع غير محسوب النتائج، خصوصًا أنّ الخطّة المقترحة لا تحظى بالإجماع، رغم الركود التاريخي الذي يهدد القارّة.
وشدّد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الذي سيترأس القمة الضغط على المشاركين، فحض رؤساء الدول والحكومات في الدعوة الموجهة إليهم مساء الأربعاء على التوصل إلى تسوية لدعم الاقتصاد بمواجهة وباء كوفيد-19.
وحذّر رئيس الوزراء البلجيكي السابق في رسالته بأن "هذه هي اللحظة، الآن. التوصل إلى اتفاق أمر أساسي. وهذا سيتطلب عملا دؤوبا وإرادة سياسية من جانب الجميع".
وتدور المفاوضات حول خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو تشكل المنح القسم الأكبر منها، إذ تتوزع بين 250 مليار يورو من القروض و500 مليار يورو من المساعدات التي لن يتحتم على الدول المستفيدة منها إعادة تسديدها.
وتضاف هذه الخطة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لفترة 2021-2027، البالغة قيمتها 1074 مليار يورو والتي يتحتم على القادة الاتفاق عليها في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
وهذه أول مرة يلتقي قادة الاتحاد الـ27 في بروكسل منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في أوروبا، وما تلاه من تدابير حجر ارغمتهم على التواصل عبر الفيديو.
وانتهى لقاؤهم الأخير في 20 شباط/فبراير إلى الفشل، رغم أن المحادثات بينهم كانت تقتصر على ميزانية الاتحاد الأوروبي لفترة 2021-2027.
وحتّمت الأزمة الصحية التي طرأت منذ ذلك الحين إضافة خطة إنعاش إلى جدول أعمالهم، لكن من المتوقع أن تكون المفاوضات طويلة وشاقة إذ تملك كل دولة حق النقض، وقد لا تكون هذه القمة الاستثنائية المقررة ليومين اللقاء الأخير بين القادة.
وأقر مسؤول أوروبي كبير عشية الاجتماع بأنه "ليس من المضمون أن يتم التوصل إلى اتفاق، بل على العكس لا تزال هناك خلافات كبرى في وجهات النظر يجب تخطيها".
هولندا تتزعم المعارضة
ويتوقع أن تأتي المعارضة الرئيسية مرة جديدة من رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، الذي يعتبر مسؤولا جزئيا عن فشل القمة في شباط/فبراير.
وأبدى روتي الذي يتزعم مجموعة الدول المؤيدة للتقشف، وهي إلى جانب هولندا النمسا والدنمارك والسويد ومعها فنلندا إلى حدّ ما، الكثير من التحفظات على خطة الدعم الاقتصادي التي تستفيد منها في المقام الأول دول الجنوب وفي طليعتها إيطاليا وإسبانيا.
وتدعو الدول "المقتصدة" إلى خفض المساعدات وتؤيد منح قروض تعيد الدول تسديدها لاحقا، كما تطالب لقاء أي مبالغ مالية بإصلاحات في الدول المستفيدة منها.
وترفض دول الجنوب هذه المطالب خشية أن تضطر إلى الخضوع لخطط تفرضها دول أخرى، مثلما حصل لليونان في أشدّ أزمة منطقة اليورو، ما أرغم سكانها على القيام بتضحيات أليمة.
وللسيطرة على مسار هذه الدول بطريقة أفضل، يدعو روتي إلى أن تتم المصادقة على خطط الإصلاح التي تطرحها بإجماع البلدان الـ27، وليس بغالبيتها طبقا لاقتراح شارل ميشال.
كما تتطرق القمة إلى موضوع حساس آخر هو ربط منح الأموال باحترام دولة القانون، وهي مسألة تدرج لأول مرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، غير أنّها تلقى مقاومة شديدة من بولندا والمجر، البلدين اللذين باشر الاتحاد آلية بحقهما بسبب انتهاكات لاستقلالية القضاء والحقوق الأساسية.
وتعلق آمال كبرى في وسط هذه المساومات على المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ الأول من تموز/يوليو.
وبذلت ميركل التي تحتفل الجمعة ببلوغها الـ66 من العمر، جهودا كثيفة لإقناع القادة الآخرين بضرورة إقرار خطة المساعدة بشكل عاجل.
ووافقت المستشارة على طرح فرنسا بأن يتم اقتراض أموال على نطاق واسع باسم أوروبا، متخلية بذلك عن رفض بلادها الشديد لفكرة تشارك الديون.
التعليقات