فشل الكونغرس الأميركي، الجمعة، في الاتفاق على خطّة دعم إضافيّة للمتضرّرين من أزمة فيروس كورونا، مع أنّ المساعدات الحاليّة تنتهي بانتهاء الجمعة.
ولم تنجح البيانات الاقتصاديّة التي نشرت خلال اليومين الماضيين في سدّ الهوّة بين وجهتي النظر الديمقراطية والجمهوريّة حول سبل التعاطي مع الجائحة التي دمّرت قطاعات واسعة، وأودت بحياة عشرات الآلاف.
وفشلت إدارة دونالد ترامب ومسؤولو مجلسي الشيوخ والنواب في التوصل إلى توافق مساء الخميس.
ويرغب الديموقراطيون في الإبقاء على مساعدة بقيمة 600 دولار في الأسبوع حتى كانون الثاني/يناير على الأقل، فيما يريد الجمهوريون خفض هذا المبلغ إلى 200 دولار، خشية أن يعيق عودة العاطلين عن العمل إلى سوق العمل، لأن الكثيرين يتلقون إعانات أعلى مما كانوا يحصّلون عندما كانوا يعملون.
وهذا يعني أن ملايين الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم منذ شهر آذار/مارس بسبب الوباء سيفقدون، على الأقل موقتًا، معونة مهمة جدًا في أغلب الأحيان، في بلد تختلف فيه إعانة البطالة حسب الولاية، وحيث تتراوح مدتها بين ثلاثة وستة أشهر.
ويتزامن فقدان هذه المساعدة مع تفشي حالات كوفيد-19 منذ عدة أسابيع في الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طلبات إعانة البطالة مجددًا على مدى الأسبوعين الأخيرين.
وعلّقت روبيلا فاروقي، من شركة "هاي فريكوينسي إيكونوميكس" الاستشارية، بقولها "إن الانتعاش الذي توقعناه في النصف الثاني من العام من المرجح أن يكون معتدلًا، ما لم يتم احتواء الفيروس واستئناف النشاط الاقتصادي".
ولكن الانتعاش الاقتصادي القوي المسجل في نهاية الربيع يتراجع الآن.
وقال الخبير الاقتصادي بشركة "أوكسفورد إيكونوميكس" الاستشارية، غريغوري داكو، إن "عدم قدرة صانعي السياسات على ترسيخ الأسس الصحية لهذا الانتعاش وتمديد دعم الميزانية على عجل تعني المخاطرة بدفع الاقتصاد إلى ركود أعمق".
وبشكل غير مفاجئ، تراجعت ثقة المستهلك مجددًا في تموز/يوليو، وفقًا لدراسة لجامعة ميشيغن صدرت الجمعة، بعدما ارتفعت في حزيران/يونيو بفضل إعادة فتح المتاجر والمطاعم في جزء كبير من جنوب وغرب البلاد.
وقال كبير الاقتصاديين المسؤول عن الدراسة، ريتشارد كيرتن، إنّ المساعدات الحكومية "منعت قدرات المستهلكين المالية من الانهيار وحمتهم جزئيا" من الارتفاع غير المسبوق للبطالة على وجه الخصوص، وأضاف أن تعليقها "سيضر بشكل مباشر بالأكثر ضعفًا ويؤدي إلى عدم دفع إيجارات المساكن وعدم تسديد القروض العقارية وغيرها من القروض".
وزاد إنفاق الأسر بشكل أبطأ في حزيران/يونيو مقارنة بأيار/مايو، إذ كانت المساعدات الحكومية أقل ومن ثم تراجع الدخل.
ومع ذلك، لاحَ بصيصُ أمل خجول تمثل في انتعاش النشاط الاقتصادي في منطقة شيكاغو التي يهيمن عليها التصنيع بشكل كبير وتعتبر مقياسا متقدما للاقتصاد الأميركي.
وحقّق النشاط الاقتصادي هناك قفزة مذهلة في تموز/يوليو، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ أيار/مايو 2019، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات في جمعية "معهد إدارة التوريد".
وانتقل أكبر اقتصاد في العالم في غضون بضعة أشهر من اقتصاد قوي إلى حال مأسوية، أسوأ بكثير مما كان عليه بعد الأزمة المالية لعام 2008.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي هبوطًا تاريخيًا بنسبة 32.9% بالمعدل السنوي، وهو المقياس المفضل في الولايات المتحدة، أي إذا بقي الاقتصاد عند المستوى نفسه حتى نهاية العام.
ولكن مقارنة بالربع الثاني من عام 2019، انخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 9,5%، وهو معدل غير مسبوق، ولكنه أقل حدة من انخفاضه في منطقة اليورو حيث تراجع 12,1%.
وتجاوزت البلاد عتبة 150 ألف وفاة بسبب الفيروس هذا الأسبوع.
التعليقات