فتحت نيابة باريس، اليوم الأربعاء، تحقيقا، إثر إصابة 21 فرنسيا في انفجار بيروت، الذي هزّ العاصمة اللبنانية، أمس الثلاثاء، مُسفرا عن مصرع العشرات وإصابة الآلاف، بالإضافة إلى تركه دمارا هائلا، في المناطق التي طالها، والتي تجاوزت كيلومترات عدّة.
وأعلنت النيابة، فتحها للتحقيق، في التسبب بـ"جروح غير متعمدة" للفرنسيين الذين أُصيبوا، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وقالت النيابة في بيان إن "إحصاءً أوليا سمح بتحديد هويات 21 شخصا فرنسيا، أصيبوا في الانفجار. وانطلاقا من الاختصاص الذي يشمل وقائع حصلت في الخارج، فإن دائرة الحوادث الجماعية في نيابة باريس، تفتح اليوم (الأربعاء) تحقيقا في التسبب بجروح غير متعمدة".
وأعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم، تشكيل "خلية أزمة"، لمتابعة تداعيات انفجار العاصمة بيروت، ودعت الأجهزة الأمنية إلى "الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة، منعا لضياع معالمها"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء، ما أسقط 113 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض (حصيلة غير نهائية)، بجانب دمار مادي هائل، وفق وزير الصحة، حمد حسن.
وعقب اجتماع لها، قالت الحكومة، في بيان الأربعاء، إنها تبنت ما صدر عن "المجلس الأعلى للدفاع (الثلاثاء) لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة".
اقرأ/ي أيضًا | المساعدات الطبية العاجلة تبدأ الوصول إلى لبنان
وتابعت أنها "طلبت من وزارة الأشغال اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير، لا سيما في مرفأي طرابلس وصيدا".
وقررت الحكومة أيضا "تكليف الهيئة العليا للإغاثة بتأمين الإيواء للعائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، وفتح المدارس والفنادق لاستقبال المواطنين، والطلب من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة لعدم ضياع معالمها".
وأفادت تقديرات أولية بأن ما حدث هو انفجار مستودع في مرفأ بيروت كان يحوي "مواد شديدة التفجير".
ووعد كل من الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة، حسان دياب، بمحاسبة المسؤولين عن كارثة الانفجار.
وأعلنت عن "تخصيص اعتمادات للمستشفيات، لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى، ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على أن تُحدد قيمتها لاحقا".
كما قررت الحكومة "تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة".
التعليقات