البحرين تدين "المركزي الإيراني" بقضايا غسيل أموال

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم، الخميس، أحكاما في سبع قضايا غسل أموال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (بنا).

ونقلت الوكالة عن المحامي العام البحريني، نايف يوسف محمود، القول إن الإدانات في الأحكام شملت البنك المركزي الإيراني، بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل البحريني وثلاثة من مسؤوليه.

وقالت إن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار (2.65 مليون دولار).

كما قضت بتغريم البنك المركزي الإيراني "والبنوك المتورطة" مبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.

وبلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها سبعة وأربعون مليون دينار (124.67 مليون دولار)، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار ثلاثة عشر مليون دولار (34.5 مليون دولار).

وقالت الوكالة إن النيابة العامة البحرينية، أعلنت سابقاً أن "تحقيقاتها كشفت عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين".

واتهمت النيابة العامة في حينه هذه البنوك، بـ"التخطيط لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لمصلحة جميع الكيانات الإيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني، بالمخالفة للقوانين واللوائح".

وقالت: "من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط، وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية".