يدخل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تعديلات على قوانين الإقامة في كشمير الهندية لأول مرة منذ العام 1947، في مسعى للقضاء على أي محاولة لتحدي مسألة تبعية المنطقة المتنازع عليها للهند.
وقال ناقدون إن حكومة مودي القومية الهندوسية تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وهوية المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، وقارنوا الأمر بتكتيكات "المستوطنات" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وكشمير ولاية واقعة في جبال الهيمالايا مقسمة بين الهند وباكستان منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.
وفي الشطر الذي تديره الهند، أدى الصراع بين المتمردين الانفصاليين والقوات الحكومية إلى مقتل عشرات الآلاف منذ عام 1989، معظمهم من المدنيين.
وأكثر من 65 بالمئة من سكان هذا الشطر مسلمون. وفي وادي كشمير، المركز الرئيسي للتمرد، تقترب النسبة من 100 بالمئة.
وفي 5 آب/أغسطس 2019، ألغت حكومة مودي في خطوة مثيرة للجدل مواد في الدستور الهندي تضمن الحكم الذاتي الجزئي لكشمير وحقوقًا أخرى بما في ذلك علمها ودستورها.
وشهدت عملية أمنية ضخمة رافقت القرار إرسال عشرات الآلاف من القوات الإضافية، انضموا إلى 500 ألف جندي متواجدين بالفعل، وفرض حظر تجول صارم بمثابة حصار.
وأوقفت السلطات الهندية آلاف الاشخاص وقطعت كافة أنواع الاتصالات لشهور.
وتم تخفيض منزلة ولاية جامو وكشمير إلى منطقة تحكمها نيودلهي مباشرة، بينما تم اعتبار منطقة لاداخ منطقة إدارية منفصلة.
ولطالما دعت منظمة "راشتريا سوايامسيفاك سانغ"، المنظمة الهندوسية المتشددة لحزب مودي، حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا)، إلى خلق مثل هذه "الحقائق على الأرض" في كشمير.
وأدت هذه الخطوة إلى مزيد من القلق لدى الأقلية المسلمة في الهند البالغة 200 مليون نسمة، وكذلك المدافعين عن تقاليد البلاد العلمانية والذين يخشون أن يكون مودي يرغب بتكريس دولة هندوسية، وهو ما ينفيه.
وأفادت أستاذة الأنثروبولوجيا المساعدة في جامعة سيراكيوز الأميركية، منى بهان، التي أجرت لمدة طويلة أبحاثًا حول كشمير، "فرانس برس": "ما أراه يتكشف هو مشروع استعماري هندوسي استيطاني قيد الإعداد".
ألغت حكومة مودي أنظمة الإقامة الخاصة في كشمير التي يعود تاريخها إلى عام 1927 وكانت تضمن فقط لاصحاب الإقامة الدائمة امتلاك الأراضي والممتلكات والحصول على وظائف حكومية وأماكن في الجامعات والتصويت في الانتخابات المحلية.
الآن يمكن لمجموعة من فئات مختلفة من الأشخاص من أي مكان في الهند التقدم للحصول على شهادات الإقامة، مما يتيح لهم الوصول إلى كل الامتيازات السابقة.
يشمل هؤلاء أولئك الذين يعيشون في كشمير لمدة 15 عامًا، ومن بينهم حوالي 28 ألف لاجئ فروا من باكستان، وما يصل إلى 1.75 مليون عامل مهاجر، معظمهم من الهندوس.
بالإضافة إلى ذلك، فإن موظفي الخدمة المدنية، الذين عملوا في كشمير لمدة سبع سنوات وأطفالهم، أو الطلاب الذين خضعوا لامتحانات معينة، مؤهلون أيضًا للحصول على وضع الإقامة.
وقال المؤرخ والمحلل السياسي، صديق وحيد، لـ"فرانس برس" ان هذه التغييرات هي "الاكثر جذرية منذ عام 1947".
وتابع "أنها تتم بقصد فتح الأبواب أمام سيل ديموغرافي".
يتعين على السكان المحليين الآن أيضًا التقدم بطلب للحصول على "شهادات الموطن" الجديدة كي يكونوا مؤهلين للحصول على حقوق الإقامة الدائمة.
وللحصول على حقوق الإقامة الدائمة الجديدة، يتعين على السكان المحليين تقديم شهادات الإقامة الدائمة الصادرة منذ العام 1927، والتي تصبح بعدها لاغية الأثر.
اقرأ/ي أيضًا | الهند والصين تتوصلان لتفاهم "سلمي" حول المناوشات الحدودية
التعليقات