وجّهت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الجمعة، للسلطات السعودية، تهمة ممارسة "التعذيب" بحق مهاجرين إثيوبيين طردتهم جماعة "الحوثي" من اليمن، مُشيرةً إلى أنها "وثّقت ثلاث حالات وفاة لأشخاص بالغين في الحجز، استنادا إلى شهادات متسقة لشهود عيان".
وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: "منذ آذار/ مارس، الماضي طردت السلطات الحوثية آلاف العمال المهاجرين الإثيوبيين وعائلاتهم إلى السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا".
وأضافت أن السلطات السعودية "قبضت على المهاجرين لدى وصولهم إلى المملكة، وصادرت مقتنياتهم، وانهالت عليهم بالضرب في بعض الحالات".
وأردفت المنظمة أنه تم "نقل غالبية الإثيوبيين إلى مركز احتجاز (الداير)، ومن هناك نُقلوا إلى سجن جازان المركزي، ومن ثم تم نقل بعضهم إلى سجون في جدة ومكة لمدة تزيد على 5 أشهر في ظروف قاسية".
وتابعت: "جميع الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات قالوا، إنهم تعرَّضوا لإساءة معاملة فظيعة منذ اللحظة الأولى للقبض عليهم من قبل السلطات السعودية".
وأشارت المنظمة إلى أن "الأوضاع التي يعيشها هؤلاء في زنازين قذرة مكتظة، مُحاطين بالموت والمرض، مزرية للغاية إلى حد أن ما لا يقل عن اثنين منهم حاولا الانتحار".
ونقلت عن إحدى النزيلات قولها: "هذا جحيم، لم أرَ شيئاً كهذا طوال حياتي (..)، فلا توجد مراحيض، ونضطر للتبوُّل على الأرض، ليس بعيداً عن المكان الذي ننام فيه".
وقال جميع المحتجزين وفق تقرير المنظمة، إن "الأمراض تفشَّت في السجون، وأصيب غالبيتهم بالتهابات الجلد، والإسهال، والحمى الصفراء".
وذكرت المنظمة أنه يجري كذلك "احتجاز النساء الحوامل، والرضَّع، والأطفال الصغار في هذه الظروف المروعة نفسها".
وقالت إنها "وثّقت ثلاث حالات وفاة لأشخاص بالغين في الحجز، استنادا إلى شهادات متسقة لشهود عيان"، مُشيرة إلى أن محتجزين آخرين أبلغوها "بوجود ما لا يقل عن أربع حالات وفاة أخرى".
ولفتت المنظمة إلى أن "تفشي المرض، وعدم توفر الطعام والماء والرعاية الصحية يشير إلى أن العدد الحقيقي لحالات الوفاة يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير".
وحثت السلطات السعودية "على الإفراج فورا عن جميع المهاجرين المحتجزين تعسفيا، ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان حصولهم على ما يكفي من الطعام، والماء والمرافق الصحية، والرعاية الصحية، ومكان الإقامة، والملابس"، كما طالبت "بإجراء تحقيق في مزاعم إساءة معاملة المحتجزين، وإخضاع المسؤولين عنها للمساءلة".
ودعت المنظمة في ختام تقريرها السلطات الإثيوبية والسعودية، إلى "العمل معا لضمان إمكانية العودة الطوعية والآمنة والكريمة للمواطنين الإثيوبيين".
ورغم القيود المفروضة على السفر بسبب تفشي كورونا، تمكَّن ما لا يقل عن 34 ألف مهاجر إثيوبي العودة إلى موطنهم من شتى أنحاء العالم خلال الفترة من نيسان/ أبريل 2020 إلى أيلول/ سبتمبر 2020، وكان بينهم 3998 شخصاً عادوا من السعودية.
التعليقات