سجلت فرنسا رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت 30 ألفًا و621 إصابة في آخر 24 ساعة، فيما ذكر الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن معدلات وفيات "أعلى بأربع أو خمس مرات من نيسان/ أبريل" قد تسجل "بحلول كانون الثاني/ يناير" في أوروبا حال تطبيق "إستراتيجيات لتخفيف القيود لفترات طويلة".
ودعت مفوضة الصحة الأوروبية، ستيلا كيرياكيدس الدول الـ27 إلى "القيام بما هو ضروري" من أجل "تجنب الإغلاق العام" في حين يدفعها عودة انتشار الفيروس إلى تشديد تدابيرها.
وأفاد بيان صادر عن مؤسسة الصحة العامة الفرنسية، الخميس، بأن عدد حالات الوفاة جراء كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة بلغ 88، ليرتفع الإجمالي إلى 33 ألفًا و125 وفاة.
وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 809 آلاف و684 بعد تسجيل 30 ألفًا و621 إصابة، مبينًا أنه أعلى رقم يسجل في فرنسا وأوروبا للحالات اليومية منذ انتشار الوباء.
ولفت إلى أن 9 آلاف و605 مصابين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، مؤكدًا تعافي 669 شخصًا ليصل إجمالي المتعافين إلى 104 آلاف و82.
وأوضح رئيس الوزراء، جان كاستكس في مؤتمر صحافي، أن المطاعم وأماكن العمل ستغلق في المدن، والساعات التي سيتم فيها فرض حظر تجول ستبدء اعتبارًا من 17 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
وأعلن حظر الأعراس والفعاليات الترفيهية الخاصة في عموم البلاد، مشددًا أن الحكومة ستدعم المطاعم وأماكن العمل التي ستتضرر جراء حظر التجول.
تفتيش مكاتب ومنازل وزراء ومسؤولين فرنسيين
في سياق ذي صلة، أجرت وزارة الصحة الفرنسية، الخميس، تفتيشًا في مكاتب ومنازل وزراء ومسؤولين، ضمن تحقيق يتعلق بإخفاقهم في إدارة أزمة فيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان، إن عمليات التفتيش شملت منازل ومكاتب وزير الصحة أوليفييه فيران، ورئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة آنييس بوزان، ومتحدثة الحكومة السابقة سيبت ندياي، ومدير عام الصحة جيروم سالومون، حسب ما نقل موقع قناة "فرانس 24".
جاء ذلك على خلفية شكاوي رفعت أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة الوحيدة المخولة بمحاكمة أعضاء في الحكومة على أعمال يرتكبونها أثناء توليهم مهامهم.
ومن بين مقدمي الشكاوي ضد الحكومة، أطباء انتقدوا "عدم تماسك التدابير" المتخذة من قبل كبار المسؤولين في الدولة أو "غياب تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية".
كما تم اتهام الحكومة بـ"عدم استباق الأمور لمعالجة هذه الأزمة، لا سيما حول ضرورة وضع الكمامات خلال الموجة الأولى من الإصابات".
وفتح التحقيق القضائي في السابع من تموز/ يوليو الماضي، ويتهم المسؤولين الفرنسيين بـ"الامتناع عن مكافحة كارثة".
لندن.. رفع خطر الإصابة بكورونا إلى ثاني أعلى مستوى
بدورها، أعلنت السلطات البريطانية، الخميس، رفع خطر الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة لندن إلى ثاني أعلى مستوى في البلاد، في ظل ارتفاع الإصابات بالفيروس.
جاء ذلك خلال تصريحات لوزير الصحة البريطاني، مات هانكوك لمجلس العموم، نقلتها وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.
وقال هانكوك إن الحكومة اتخذت هذا الإجراء لأن معدلات الإصابة ترتفع بسرعة في العاصمة وكان من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة على الفيروس.
كما وجه عمدة مدينة لندن، صادق خان، رسالة إلى رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لطلب تفاصيل حول المساعدات التي سيتم تقديمها للشركات والأفراد المتضررين من مثل هذه الخطوة.
وقال خان: "لا أحد يريد أن يرى المزيد من القيود"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "ضرورية" لحماية حياة سكان لندن.
من جهته، توقع عمدة منطقة مانشستر الكبرى، التي يبلغ سكانها 2.8 مليون نسمة، إجراء محادثات مع فريق جونسون حول ما إذا كانت المنطقة ستُصنف على أنها منطقة "عالية الخطورة".
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يترقب فيه الملايين في شمال إنجلترا معرفة ما إذا كانوا سيخضعون للمستوى الأعلى لقيود مكافحة كورونا، والذي تشهده بالفعل مدينة ليفربول، ويشمل إغلاق الحانات وحظر التجمعات الاجتماعية.
الصحة العالمية: على دول أوروبا "عدم المساومة" بالتدابير
من جانبها، طالبت منظمة الصحة العالمية، الخميس، حكومات الدول الأوروبية بـ"عدم المساومة" في تطبيق تدابير مكافحة فيروس كورونا، في ظل ارتفاع الإصابات في جميع أنحاء القارة.
جاء ذلك خلال إفادة صحفية أدلى بها مدير مكتب المنظمة في أوروبا، هانز كلوغ حسب وكالة "أسوشيتد برس".
وقال كلوغ إن الزيادة الهائلة في إصابات كورونا في جميع أنحاء أوروبا تبرر الإجراءات والقيود التي يتم اتخاذها في جميع أنحاء القارة، واصفا إياها بأنها "ضرورية للغاية" لمكافحة الجائحة.
وأضاف كلوغ أنه قد تكون هناك حاجة إلى تطبيق المزيد من الخطوات الصارمة في مثل هذه "الأوقات غير المسبوقة".
وأشار إلى أن معظم حالات انتشار الفيروس يتم تسجيلها في المنازل وفي المجتمعات التي لا تلتزم بإجراءات الحماية.
وتابع كلوغ: "تهدف هذه الإجراءات إلى أن نكون متقدمين عن منحنى (الإصابات) وتسطيح مساره".
ولفت إلى أن فيروس كورونا هو الآن السبب الخامس للوفيات في أوروبا، مضيفا أن المنطقة سجلت مؤخرًا ما يزيد عن 8 آلاف حالة وفاة يوميًا.
ورغم إفادة كلوغ بأن ارتفاع الأعداد يمكن أن يعزى جزئيًا إلى ارتفاع معدلات الفحوصات خاصة بين الشباب، إلا أنه أشار أن أوروبا سجلت آخر مليون حالة جديدة في 10 أيام فقط.
وأردف أنه إذا ارتدى 95% من الناس الكمامات مع تطبيق التباعد الاجتماعي؛ قد تتجنب أوروبا حوالي 281 ألف حالة وفاة بحلول شباط/ فبراير القادم. كما حذر كلوغ من أن تخفيف إجراءات مكافحة كورونا قد يؤدي إلى زيادة الوفيات بمقدار خمسة أضعاف بحلول كانون الثاني/ يناير القادم.
وحول تسرع بعض الدول في تخفيف إجراءات الإغلاق التام، أوضح كلوغ أنه يجب تحقيق توازن في تطبيق الإجراءات لأن القيود السابقة كانت "غير مستدامة".
وذكر أن الحكومة البريطانية واجهت انتقادات متكررة لتشجيعها الناس على العودة إلى العمل وتناول الطعام في المطاعم والسفر بينما فشلت في تنفيذ نظام شامل لتتبع الحالات الجديدة.
بدورها، حثت كبيرة مسؤولي الطوارئ الصحية في أوروبا في المنظمة، كاتي سمولوود، البلدان على التحرك بسرعة لمواجهة الجائحة، وفقا للمصدر ذاته.
وقالت سمولوود: "ليس لدينا متسع من الوقت، وحتى مع ارتفاع الحالات نحتاج إلى مواصلة محاولة اختبار كل حالة والاتصال وتحديد جميع المخالطين وتتبعهم"، كما أشارت لقصور أنظمة المراقبة والاستجابة لإصابات فيروس كورونا في بعض البلدان.
التعليقات