تقرير يكشف حسابا مصرفيا لترامب في الصين ومحاولته الاستثمار بمشاريع

كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمضى سنوات سعيا لإقامة مشاريع تجارية في الصين، حيث احتفظ بحساب مصرفي لم يكن معروفا سابقا، فيما يحاول ترامب تصوير منافسه الديمقراطي، جو بايدن، على أنه ضعيف بمواجهة بكين.

ووجه ترامب في الأيام الأخيرة اتهامات تفيد بأن، هانتر، نجل بايدن، باع والده حق الوصول إلى أوكرانيا والصين عندما كان نائبًا للرئيس في عهد باراك أوباما.

وذكرت الصحيفة أن "ترامب هو الذي احتفظ بمكتب في الصين خلال ترشحه لمنصب الرئيس أول مرة، ودخل في شراكة مع شركة كبرى تسيطر عليها الحكومة".

وبالإضافة إلى ذلك، يحتفظ ترامب بحساب مصرفي لم يكن معروفا سابقا في الصين، يخضع لسيطرة إدارة ترامب الدولية للفنادق، وفقًا لتحليل سجلاته الضريبية بواسطة الصحيفة.

وهي أحدى ثلاث دول أجنبية فقط، بما في ذلك بريطانيا وإيرلندا، التي يحتفظ فيها الرئيس الجمهوري بحساب.

وتشير سجلات الضرائب إلى أن الشركة "دفعت 188,561 دولارًا كضرائب في الصين أثناء متابعة صفقات الترخيص هناك من عام 2013 إلى عام 2015"، حسبما ذكرت الصحيفة.

وقال محامي منظمة ترامب، آلان جارتن، إن الشركة "فتحت حسابًا مع بنك صيني له مكاتب في الولايات المتحدة من أجل دفع الضرائب المحلية".

وقال للصحيفة "لم تتم أي صفقات أو معاملات أو أنشطة تجارية أخرى على الإطلاق ومنذ عام 2015 ظل المكتب غير نشط". وتابع "على الرغم من أن الحساب المصرفي لا يزال مفتوحًا إلا أنه لم يتم استخدامه لأي غرض آخر".

وتحت شعار "أميركا أولًا"، صوّر ترامب الصين على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة والديمقراطية العالمية. وشنّ قطب العقارات الثري حربًا تجارية ضخمة كلّفت الصين مليارات الدولارات، وطارد شركات التكنولوجيا الصينية وألقى باللوم على بكين في تفشي فيروس كورونا.

ومع ذلك، فقد حاول ترامب في عام 2008 مشروع برج مكتبي فشل في نهاية المطاف في غوانغتشو، وفي عام 2012 افتتح مكتبًا في شنغهاي، حسبما ذكرت الصحيفة.

وبالإضافة إلى ذلك، تفاوضت مجموعة فنادق ترامب مع شركة شبكة الصين الحكومية، وهي شركة كهرباء وأكبر شركة مملوكة للدولة في البلاد، لإدارة مشروع كبير في بكين، حسبما أفادت مصادر وكالة "فرانس برس". لكن العرض لم يلق قبولا.

وحتى الآن، لا تظهر عائدات ضريبة الدخل والمعاملات المالية لبايدن أي علاقة تجارية بالصين.