يُناقش رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وكبيرة مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وضع المحادثات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) في وقت لاحق اليوم السبت، بعد أن أوقف المفاوضون المحادثات في ضوء عدم قدرتهم على حل مجموعة من الخلافات.
مع توقف المناقشات بسبب نفس القضايا لعدة أشهر، سوف ينظر جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ما إذا كان هناك سبيل للتوصل إلى اتفاق.
مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام، تواجه المناقشات بوضوح نقطة حرجة، لأسباب ليس أقلها الموافقات اللازمة المطلوبة من كلا الجانبين.
وبدون اتفاق يتم العمل به، سيتم فرض التعريفات الجمركية في نهاية المطاف على السلع المتداولة في بداية عام 2021.
أسفرت أشهر من المفاوضات عن اتفاق حول مجموعة من القضايا، ولكن لا تزال هناك خلافات جدية حول "تكافؤ الفرص" – المعايير التي يجب على المملكة المتحدة الوفاء بها للتصدير إلى الكتلة – وكيفية حل النزاعات المستقبلية.
هذا هو الفيصل بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يخشى أن تخفض بريطانيا المعايير الاجتماعية والبيئية وتضخ أموال الدولة في الصناعات البريطانية، لتصبح منافسا اقتصاديا منخفض التنظيم على أعتاب الكتلة الأوروبية.
اتفق كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه ونظيره البريطاني، ديفيد فروست، أمس الجمعة على "وقف" المفاوضات لحين إطلاع القادة السياسيين على الأمر.
قال بارنييه، صباح اليوم السبت، خارج فندق في لندن قبل توجهه إلى بروكسل "سوف نحافظ على الهدوء كالمعتاد، وإذا كان هناك سبيل، ولا يزال هناك سبيل، فسوف نرى".
على الرغم من أن المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من كانون ثان/ يناير، إلا أنها لا تزال ضمن السوق الأوروبية الموحدة المعفاة من الرسوم الجمركية والاتحاد الجمركي للكتلة حتى نهاية هذا العام.
من شأن الاتفاق التجاري ضمان عدم وجود تعريفات وحصص على التجارة في البضائع بين الجانبين، ولكن ستظل هناك تكاليف فنية مرتبطة جزئيا بالفحوصات الجمركية والحواجز غير الجمركية على الخدمات.
اقرأ/ي أيضًا | نقاط الخلاف العالقة في مفاوضات ما بعد "بريكسيت"
على الرغم من أن كلا الجانبين سيعاني اقتصاديا من الفشل في ضمان اتفاق تجاري، يعتقد معظم الاقتصاديين أن الاقتصاد البريطاني سيتعرض لضربة أكبر، على الأقل في المدى القريب، لأنه يعتمد نسبيا على التجارة مع الاتحاد الأوروبي أكثر من اعتماد الاتحاد على التجارة معه.
التعليقات