حملت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الإثنين، طهران، للمرة الأولى، مسؤولية "خطف" الأميركي روبرت ليفنسون، "ووفاته على الأرجح"، علما بأنه عنصر سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) فقد عام 2007 في إيران في ظروف غامضة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن فرضت عقوبات على مسؤولين كبيرين في الاستخبارات الإيرانية هما محمد باصري وأحمد خزائي، للاشتباه بضلوعهما في قضية ليفنسون.
وحض مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حكومة الرئيس المنتخب، جو بايدن، على أن يشمل أي تفاوض مقبل حول البرنامج النووي الإيراني "عودة جميع الأميركيين المعتقلين ظلما (في إيران) إلى الوطن".
وقال مدير الشرطة الفدرالية الأميركية، كريستوفر راي، في بيان إن "الحكومة الإيرانية تعهدت تقديم مساعدتها لإعادة بوب ليفنسون، لكنها لم تفعل ذلك البتة. الحقيقة أن عناصر في أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وبموافقة مسؤولين إيرانيين كبار، ضالعون في خطف واعتقال بوب".
وصرح مسؤول أميركي كبير آخر للصحافيين بأن "الحكومة الأميركية خلصت إلى أن كل الأدلة المتوافرة لدينا تثبت على ما يبدو أن بوب قضى خلال اعتقاله".
وفي آذار/ مارس الماضي، وبعد غموض لف القضية طوال ثلاثة عشر عاما، لمح الرئيس ترامب إلى أن ليفنسون توفى على الأرجح. وأكدت أسرته حينها أن مسؤولين أميركيين أبلغوها أنه "قضى خلال اعتقاله لدى السلطات الإيرانية".
وأكدت واشنطن على الدوام أن ليفنسون لم يكن يعمل لحساب الحكومة الأميركية حين فقد أثره في آذار/ مارس 2007 في جزيرة كيش في الخليج. وكان قد تقاعد من مكتب التحقيقات الفدرالي قبل نحو عشرة أعوام.
لكن صحيفة "واشنطن بوست" أوردت أنه كان يعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ويستعد للقاء مخبر حول البرنامج النووي الإيراني.
التعليقات