دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، السلطات السعودية، إلى "الإفراج المبكر" عن الناشطة، لجين الهذلول، معتبرا أن إدانتها، والحكم عليها بالسجن لمدة 5 أعوام و8 أشهر "مبعث قلق عميق".
وقال المكتب في تغريدة نشرها عبر "تويتر"، إن إدانة الهذلول، "وهي محتجزة مسبقا بشكل تعسفي منذ عامين ونصف، مبعث قلق عميق"، مضيفا: "ندرك أن الإفراج المبكر عنها هو أمر ممكن ونشجع عليه بشدة على وجه السرعة".
ولم يصدر تعليق فوري من الرياض على هذه الدعوة.
بدورها، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى "الإفراج السريع" عن الهذلول.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية: "كما قلنا علنا في مناسبات عديدة، نريد الإفراج السريع عن السيدة لجين الهذلول".
وأضاف أن "فرنسا تذكر بتحركها المستمر من أجل حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل".
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أصدرت محكمة سعودية حكما بسجن الهذلول، 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف تنفيذ نصف المدة.
جاء ذلك وفق حساب معتقلي الرأي السعودي المعني بقضايا الموقوفين، في "تويتر"، عقب أسبوع على رفض دعوى رفعتها أسرة الهذلول، بشأن تعرضها للتعذيب والتحرش أثناء احتجازها.
وأوضح الحساب السعودي المعارض، أن "المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت حكما ضد الهذلول بالسجن مدة 5 سنوات و8 أشهر من تاريخ إيقافها، مع وقف تنفيذ عامين و 10 أشهر من الحُكم".
وبهذا يصبح الحكم الصادر ضد الهذلول السجن الفعلي لمدة عامين و10 أشهر، قضت منها قيد الاحتجاز نحو عامين و7 أشهر، ليتبقى لها 3 أشهر.
وفي 15 أيار/ مايو 2018، أوقفت السلطات السعودية عددا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ولمياء الزهراني.
وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بينها "المساس بأمن البلاد".
التعليقات