بريطانيا تصادق على اتفاق ما بعد بريكست

وقع رئيس الوزراء بوريس جونسون على الاتفاق التجاري المؤطر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب إقراره من قبل قادة الاتحاد الـ27، ليدخل حيز التنفيذ مع نهاية اليوم الخميس.

بريطانيا تصادق على اتفاق ما بعد بريكست

جونسون يوقع على الاتفاق (أ.ب)

صادقت بريطانيا على اتفاق ما بعد بريكست، حيث صوت مجلس العموم البريطاني مساء أمس الأربعاء، بأغلبية ساحقة 521 لصالح الاتفاق مقابل اعتراض 73.

ووقع رئيس الوزراء بوريس جونسون على الاتفاق التجاري المؤطر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب إقراره من قبل قادة الاتحاد الـ27، ليدخل حيز التنفيذ مع نهاية اليوم الخميس.

وعقب توقيع جونسون، من المرتقب أن يحصل الاتفاق في وقت لاحق، على موافقة الغرفة العليا من البرلمان البريطاني "مجلس اللوردات".

وقال جونسون خلال توقيعه "اتفاق التجارة والتعاون" الواقع في 1246 صفحة في مقر رئاسة الحكومة البريطانية إن الاتفاق يشكل بداية "علاقة رائعة" بين ضفتي القناة، واصفا إياه بأنه "ممتاز لهذه البلاد وأيضا لأصدقائنا وشركائنا".

وأضاف جونسون أمام مجلس العموم قبيل التصديق على الاتفاق إن بريطانيا ستصبح "جارة ودية وأفضل صديق وحليف يمكن للاتحاد الأوروبي الحصول عليه، وسنعمل يدا بيد عندما تكون قيمنا ومصالحنا متناغمة مع احترام رغبة الشعب البريطاني الذي يريد العيش في ظل قوانينه الخاصة".

وأمس الأربعاء أقيمت مراسم مقتضبة في بروكسل وقعت خلالها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس عند منتصف الليل.

وكتبت فون دير لاين في تغريدة "كان الطريق طويلا، وحان الوقت الآن لترك بريسكت وراءنا، مستقبلنا يبنى في أوروبا".

ورحب ميشال بـ"اتفاق عادل ومتوازن"، مشيدا بـ"الوحدة غير المسبوقة" التي أبدتها الدول الأعضاء في المفاوضات.

وتجنبت بروكسل ولندن -بتوصلهما إلى اتفاق للتبادل الحر- تبعات صدمة كانت ستسجل لو لم يحصل ذلك، مع اعتماد حواجز تجارية كانت ستكلف الطرفين ثمنا باهظا على صعيد الاقتصاد المتضرر أساسا جراء جائحة كوفيد-19.

وسيوفر الاتحاد الأوروبي لبريطانيا مع هذا الاتفاق المبرم إمكانية الوصول إلى سوقه الذي يضم 450 مليون مستهلك، من دون رسوم جمركية أو نظام حصص، لكنه يحتفظ بحق فرض عقوبات وإجراءات تعويض في حال عدم احترام القواعد على صعيد مساعدات الدولة والبيئة وحق العمل والضرائب لتجنب أي إغراق للسوق.

التعليقات