تستأنف السودان ومصر وأثيوبيا، الأحد، المفاوضات الثلاثيّة حول سدّ النهضة الأثيوبي الواقع على النيل الأزرق ويهدّد حصّتي مصر والسودان من مياه النهر.
وأجرت الدول الثلاث جولات عدة من المحادثات منذ أن شرعت أثيوبيا في تنفيذ المشروع في عام 2011، لكنّها فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل الخزان الضخم خلف سد النهضة الكهرمائي الذي يبلغ طوله 145 مترا.
وانتهت أخر جولة مفاوضات عقدت من طريق الفيديو في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، بدون إحراز أي تقدم.
والخميس، استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال في سفارة أثيوبيا بالقاهرة لطلب توضيح حول تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الأثيوبية تخص "الشأن الداخلي لمصر".
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية ("سونا") أنّ مسؤولين من جنوب أفريقيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي سيشاركون في جولة المحادثات الجديدة.
وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول لم تذكر اسمه إنّ السودان سيقترح منح خبراء الاتحاد الأفريقي "دورًا أكبر" في المفاوضات للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.
ورحّب الاتحاد الأوروبي، أحد مراقبي مفاوضات السد، بالمحادثات المقبلة قائلا إنها توفر "فرصة مهمة للتقدم" نحو التوصل لاتفاق.
ويثير هذا السد الذي سيستخدم في توليد الكهرباء خلافات خصوصًا مع مصر، التي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97% من احتياجاتها من المياه.
وتؤكد أثيوبيا أنّ الطاقة الكهرمائية المنتجة في السد ضرورية لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة.
وتصرّ على أن إمدادات المياه في دول المصب لن تتأثر.
ويأمل السودان، الذي عانى فيضانات عارمة الصيف الماضي عندما وصل النيل الأزرق إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل المستويات قبل أكثر من قرن، أن يساعد السد الجديد في تنظيم تدفق النهر.
ويوفّر النيل الأزرق، الذي يلتقي النيل الأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم، الغالبية العظمى من مياه النيل التي تتدفق عبر شماليّ السودان ومصر إلى البحر الأبيض المتوسط.
التعليقات