إدانات دولية للانقلاب العسكري في ميانمار وبايدن يهدد بعقوبات

أدانت دول غربية ومنظمات دولية الانقلاب في ميانمار الذي قاده الجيش مع اعتقاله الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي، ومسؤولين آخرين، في سلسلة تنديدات من كل أنحاء العالم، على رأسها الولايات المتحدة.

وفيما يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا طارئا صباح يوم غد، الثلاثاء، لمناقشة الوضع في ميانمار، وفق ما جاء في برنامج عمل الرئاسة البريطانية الحالية للمجلس، دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الإثنين، جيش ميانمار إلى إعادة السلطة فورًا، متوعدًا بفرض عقوبات.

وقال بايدن في بيان إن "على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد لمطالبة الجيش في ميانمار بأن يعيد السلطة فورًا"، لافتًا إلى أن "العقوبات التي رفعت خلال العقد الماضي بسبب التقدم المحرز لإرساء الديمقراطية، ستكون موضع مناقشة فورية"، مشيرًا إلى "ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة في هذا الشأن".

ولتبرير الانقلاب الذي أدانته عدة عواصم أجنبية، أكد العسكريون أن الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/ نوفمبر شابتها مخالفات كبيرة وهو ما تنفيه اللجنة الانتخابية.

وأثار الانقلاب العسكري في ميانمار غضبًا دوليًا شديدًا، وندّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدّة في بيان له، باعتقال أونغ سان سو تشي وزعماء سياسيّين آخرين في ميانمار، بعد الانقلاب في الذي قاده الجيش ضد السلطة.

وقال غوتيريش إنّه "مع الإعلان عن نقل كلّ السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة إلى الجيش، فإنّ هذه التطوّرات تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديمقراطيّة في ميانمار".

ودعت بكين، اليوم الاثنين، كافة الأطراف في ميانمار إلى حلّ الخلافات بعدما استحوذ الجيش. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحافي إن "الصين جارة صديقة لميانمار وتأمل أن تحلّ الأطراف المختلفة في ميانمار خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي".

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان إنّ "الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديمقراطي في ميانمار، وستتخذ إجراءات إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات".

ودعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من جهته، جيش ميانمار إلى "الإفراج عن كافة المسؤولين في الحكومة وكذلك القادة في المجتمع المدني وإلى احترام إرادة شعب ميانمار التي عبّر عنها خلال الانتخابات الديموقراطية في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر".

وكانت واشنطن ودول غربية أخرى، قد حضت الجيش في 29 كانون الثاني/ يناير على التزام المعايير الديمقراطية في حين طرح قائد الجيش في ميانمار، الجنرال مين أونغ هلينغ، وهو الشخصية الأكثر نفوذًا في ميانمار، إمكانية إلغاء دستور البلاد في ظل ظروف معينة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إنه "نأمل في تسوية سلمية للوضع، وفقا للقانون الساري، من خلال استئناف الحوار السياسي والحفاظ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للبلاد"، مع الأخذ بعين الاعتبار نية السلطات العسكرية تنظيم انتخابات في غضون عام.

وندّد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الإثنين، بشدة، بالانقلاب مطالبًا بالإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني.

وكتب ميشال في تغريدة أن "أدين بشدة الانقلاب في ميانمار وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد، يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديموقراطية".

واعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة أيضًا أن "شعب ميانمار يريد الديموقراطية، الاتحاد الأوروبي معه“.

وندد وزراء الخارجية في كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا بالاعتقالات في ميانمار، وطالب كلٌ منهم بالإفراج الفوري عن جميع المسؤولين الموقوفين، وقال وزير الخارجية الايطالي: "نحن قلقون حيال التوقف المفاجئ لعملية الانتقال الديمقراطية بعد الانتخابات التي ينبغي أن تُحترم“.

اما الوزير الفرنسي، فدعى إلى احترام نتائج الانتخابات والإفراج عن جميع الموقوفين.

ومن جهته ندّد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بالانقلاب وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الموقوفين وبإعادة الآلية الديمقراطية، مضيفًا أن "يجب احترام الدستور ونتائج الانتخابات".

وأعربت وزارة الخارجية اليونانية عن قلقها الكبير حيال التطورات في ميانمار، وطالبت بالإفراج الفوري جميع الموقوفين، وباحترام الإرادة الديموقراطية للشعب.

فيما كتبت وزيرة الخارجية النروجية، إينيه إريكسن سوريدي، في تغريدة أن "ندين التطورات التي حصلت اليوم في ميانمار"، مضيفةً أن "نطالب القادة العسكريين بالتزام قيم الديموقراطية وباحترام نتيجة الانتخابات، يجب الإفراج عن المسؤولين السياسيين المنتخبين ديموقراطيًا".

وقال وزير الخارجية السويسري، إيغناسيو كاسيس، الذي ساعدت بلاده الأحزاب في ميانمار على توقيع مدونة قواعد سلوك لإجراء انتخابات سلمية وحملة نزيهة في حزيران/ يونيو الماضي، إنه قلق للغاية ودعا إلى بدء محادثات فورية والإفراج عن الموقوفين.

وأدان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الانقلاب وحملة الاعتقالات التي طاولت المسؤولين. وكتب جونسون في تغريدة على "تويتر": "أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين بمن فيهم أونغ سان سو تشي في ميانمار، يجب احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين".

من جانبها، أدانت الحكومة التركية، بشدة استعادة الجيش في ميانمار السيطرة على الحكم وتمنّت الإفراج الفوري عن القادة المنتخبين والمسؤولين السياسيين والمديين الموقوفين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية. وأعربت الحكومة عن أملها في ألا يفاقم هذا التطوّر وضع الروهينغا المسلمين الذين يعيشون في ظلّ ظروف صعبة في ميانمار.

وقال وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، إن بلاده "قلقة جدًا من الانقلاب الذي ندينه بشكل قاطع"، وطالب الجيش بالإفراج عن جميع المعتقلين في إطار هذه العملية ووضع حد فوري لكل العقبات التي تقف في وجه العملية الديمقراطية".

أكدت وزارة الخارجية في بنغلادش، الدولة التي تستقبل مئات آلاف اللاجئين من أفراد الروهينغا الذين فروا من ميانمار، أن "كجيران أصدقاء، نودّ أن نرى السلام والاستقرار في ميانمار" مضيفةً نأمل أن يتمّ الحفاظ على الآلية الديموقراطية والأحكام الدستورية في ميانمار".