تعيين مهاجر لاتيني وزيرا للأمن الداخلي وبادين يتجه لتسهيل التجنيس

صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين أليخاندرو مايوركاس المولود في كوبا وزيرا للأمن الداخلي، ليصبح بذلك أول لاتيني وأول مهاجر يقود هذه الوزارة التي تشرف على قضايا الهجرة والحدود.

وتأتي هذه المصادقة بغالبية 57 سيناتورا مقابل 43 مع سعي الرئيس جو بايدن، لإبطال قرارات معادية للهجرة اتخذها سلفه دونالد ترامب، ووسط دعوات لإصلاح سياسات حماية الحدود والبت بوضع ملايين المهاجرين الذين لا يحملون وثائق.

ومايوركاس محام سابق يبلغ 61 عاما، وقد وصل الى الولايات المتحدة وهو رضيع مع والديه المهاجرين، وسبق له أن شغل مناصب رفيعة في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

إلى ذلك، وقع الرئيس الأميركي بايدن، مجموعة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح ما سماها السياسات الخاطئة للإدارة السابقة.

وأضاف بايدن أن هذه القرارات التنفيذية تتعلق بالهجرة ورفع حظر دخول مواطني دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لا يقوم بإصدار قوانين جديدة، بل يصلح "السياسات السيئة" للإدارة السابقة، على حد تعبيره.

ووقع بايدن 3 قرارات أحدها يتعلق بتشكيل لجنة لإعادة تجميع شمل الأسر التي فرّقتها قرارات إدارة ترامب، وإعادة نحو ألف طفل إلى آبائهم بعد مدة طويلة من فصلهم عنهم.

ويتعلق القرار التنفيذي الثاني بمراجعة قرارات للإدارة السابقة عدلت بموجبها قوانين وشروط اللجوء السياسي. في حين اهتم القرار التنفيذي الثالث بمراجعة جميع القوانين الإجرائية المتعلقة باستصدار الإقامات والتأشيرات.

قال مسؤولون أميركيون إن بايدن سيصدر تعليمات لإدارته بتسهيل تجنيس 9 ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية، وذلك في استمرار لتوجه إدارة بايدن إلى إحداث قطيعة مع سياسة ترامب.

وكان بايدن وقع سلسلة من الأوامر التنفيذية التي من شأنها أن تبطل قرارات اتخذها سلفه دونالد ترامب مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية، ووصوله إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ومن بينها مرسوم ينص على رفع قيود السفر، التي فرضتها إدارة ترامب على مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.

ومن بين القضايا التي ستعالجها الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن إنشاء مجموعة عمل لمعالجة ملف إعادة جمع شمل أسر المهاجرين، التي تفرّقت جراء السياسات المتشددة التي نفّذتها إدارة ترامب عام 2018، وكان من نتائجها السماح لسلطات إنفاذ القانون باعتقال وترحيل كل مهاجر بالغ يدخل الأراضي الأميركية بطريقة غير نظامية، في حين يودع أطفاله في مراكز احتجاز فدرالية.