صرح المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، اليوم الأحد، بأن إيران لن تستأنف التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، قبل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، فرضها على طهران بعد قراره الانسحاب منه، عام 2018.
وقال خامنئي في كلمة متلفزة أثناء استقباله قادة القوة الجوية للجيش، إنه "اذا أرادوا عودة إيران الى التزامات الاتفاق النووي، على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات بشكل كامل، وليس فقط بالكلام أو على الورق".
وأضاف أنه بعد ذلك "سنتحقق لنشعر بأن العقوبات رفعت فعلا، وبعدها سنعود الى التزاماتنا بموجب الاتفاق" المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وشدد خامنئي على أن إيران هي الطرف الوحيد "الذي يحق له أن يضع شروطا معينة" متعلقة بالاتفاق النووي لأنها احترمت التزاماتها، على عكس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث التي "لم تنفذ أيا من هذه التعهدات" التي وردت في الاتفاق.
وشدد خامنئي على أن اشتراط عودة الولايات المتحدة الى التزاماتها هو "السياسة القطعية للجمهورية الإسلامية"، والتي "لن يتم العدول عنها".
وأتاح الاتفاق النووي، في العام 2015، رفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان القوى الكبرى أن طهران لا تسعى لتطوير سلاح نووي.
وأبدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، رغبتها في العودة الى الاتفاق، لكنها اشترطت أن يسبق ذلك عودة إيران لاحترام كل التزاماتها. في المقابل، شددت طهران على أن الأولوية بالنسبة لها هي رفع العقوبات.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أمس، بأن إدارة بايدن تدرس سبل تخفيف الضغط المالي على طهران دون رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك العقوبات النفطية. ونقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة قولها إن أحد خيارات الحكومة الأميركية في هذا الصدد هو دعم قرض من صندوق النقد الدولي لإيران من أجل المساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في هذا البلد.
ووفقا لهذه المصادر المطلعة، فإن الخيار الآخر الذي تدرسه إدارة بايدن هو تخفيف العقوبات التي تمنع وصول المساعدات الدولية المتعلقة بكورونا لإيران.
وأضافت الوكالة أن اعتماد مثل هذه الإجراءات يمكن أن يكون لأسباب إنسانية، غير أن الإعفاء من العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني في الأسواق الدولية "لم يتم النظر فيه بجدية من قبل الحكومة الأميركية".
وكانت إيران بدأت بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجا عن غالبية الموجبات الأساسية للاتفاق النووي. وأكدت استعدادها للعودة الى هذه الالتزامات، لكن بشرط التزام الأطراف الآخرين في الاتفاق بتعهداتهم.
التعليقات