المرشح المفضل إسرائيليا؟ الجنائية الدولية تنتخب كريم خان خلفا لبنسودا

أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن خان كان المرشح المفضل لدى إسرائيل، مشددة على أنه "براغماتي"، فيما لفتت إلى أن منافسه الإيرلندي، مثل الفلسطينيين سابقا أمام المحكمة الدولية.

المرشح المفضل إسرائيليا؟ الجنائية الدولية تنتخب كريم خان خلفا لبنسودا

مقرّ الجنائية الدولية في لاهاي (أ ب)

انتخبت المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي، الجمعة، القاضي البريطاني كريم خان مدّعيا عامًا جديدًا للسنوات التسع المقبلة، خلفًا للمدّعية العامة الحالية، فاتو بنسودا.

ويشغل المدعي العام منصبًا يعد من أصعب المناصب في القانون الدولي، نظرًا لطبيعة القضايا المعروضة على المحكمة.

وترّقب الفلسطينيّون وإسرائيل معرفة هوية المدّعي العام الجديد، بعد قرار قضاة المحكمة، الأسبوع الماضي، بإتاحة إمكانية فتح تحقيق ضد جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

كريم خان (أرشيفية - رويترز)

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عقوبات على بنسودا وأحد كبار مساعديها العام الماضي لاستمرارها في التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب ضد أميركيين، رغم أن المحكمة تعرضت لانتقادات في الماضي بسبب تركيزها على تلك النوعية من الجرائم في أفريقيا.

ونافس خان على المنصب ثلاثة مرشّحين، هم إيرلندي وإيطالي وإسباني. ولم يتمكّن من الفوز بالجولة الأولى، رغم أنه حصل على غالبية الأصوات.

وجرت الانتخابات علي مرحلتين، حيث لم يحصل أي من المرشحين الأربعة في الجولة الأولى على الأغلبية المطلقة للفوز بالمنصب والتي تتطلب الحصول على 63 صوتا من إجمالي الأصوات الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية (123 دولة).

وقاد خان التحقيقات الأممية ضد جرائم ضد الإنسانيّة ارتكبها "مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، في سورية والعراق.

وكانت وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنّ خان هو المرشّح الأوفر حظا للفوز بالمنصب ويتقدّم على الإسباني كارلوس كاستريسانا، والإيرلندي فيرغال غاينور، والإيطالي فرانشيسكو لو فوي.

وعلى الرّغم من محاولات عدّة في الأسابيع الأخيرة، فشلت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائيّة الدوليّة في التوصّل إلى توافق بشأن تعيين مدّعٍ عام جديد، وتوجّب عليها حسم قرارها خلال تصويت في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.

ومن المقرّر أن تستقيل بنسودا المولودة في غامبيا، في حزيران/ يونيو بعد تسع سنوات قضتها في واحد من أصعب المناصب في القضاء الدولي، تاركةً وراءها سجلا متفاوتا من الإنجازات.

وسيكون خان، وهو ثالث مدع عام للمحكمة منذ إنشائها في 2002، مسؤولا عن ملفّات ضخمة وقضايا معقّدة، في محكمةٍ يتمّ باستمرار التشكيك في شرعيّتها.

وترأس خان، المحامي البريطاني المتخصّص في حقوق الإنسان، مؤخّرا تحقيقا خاصّا للأمم المتّحدة حول جرائم تنظيم "داعش"، ودعا إلى إجراء محاكمات شبيهة بتلك التي خضع لها القادة النازيون في نورمبرغ.

وتتمثّل أولى المسؤوليّات التي سيضطلع بها المدّعي العام الجديد، في اتّخاذ قرار بشأن الخطوات التالية المتعلّقة بالتحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان والتحقيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزّة في 2014.

المرشح المفضل لدى إسرائيل؟

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن خان كان المرشح المفضل لدى إسرائيل، مشددة على أنه "براغماتي"، فيما لفتت إلى أن منافسه الإيرلندي، مثل الفلسطينيين سابقا أمام المحكمة الدولية.

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن الحكومة الإسرائيلية "عملت جاهدة" من وراء الكواليس للدفع باتجاه انتخاب خان. وأشارت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى أن ذلك يأتي "لاعتبار خان قاضيا براغماتيًا ومن الرافضين لتسييس المحكمة الدولية".

وبجسب "كان 11" فإن الولايات المتحدة وإسرائيل، وهما ليستا عضوين في المحكمة الجنائيّة الدوليّة، بالإضافة إلى بريطانيا دعمت انتخاب خان للمنصب. وادعت أن منافسه، غاينور، الذي سبق أن مثل السلطة الفلسطينية في المحكمة، من الداعين إلى تسييس المحكمة.

والأسبوع الماضي، هاجم رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ومسؤولون إسرائيليّون آخرون المحكمة الجنائيّة الدولية، بعد قرارها بإتاحة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967.

ووصف نتنياهو المحكمة "بالموجّهة" وقرارها بـ"اللا ساميّة"، ورفض نتنياهو اعتبار الاستيطان في الضفة الغربيّة المحتلة أو "دفاع الجنود الإسرائيليين ضد الإرهابيّين" جريمة حرب.

ووعد نتنياهو بحماية جنوده "بكل القوّة".

بينما قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، أن "لا صلاحيّات للمحكمة الجنائيّة الدوليّة في هذا الموضوع" وأرجع ذلك "إلى عدم وجود دولة فلسطينيّة ذات سيادة، لا أرض تابعة لدولة كهذه".

وفي وقت سابق السبت، أبرق وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، رسالة خاصّة إلى جنود وضبّاط الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية في أعقاب القرار.

وقال غانتس في الرسالة "القرار خطير، دون صلاحيّة، وجاء ليكون أداة في أيدي أعداء إسرائيل. الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنيّة كلها مستمرّون في الدفاع عن الدولة ومواطنيها بتفانٍ ومهنيّة، عبر الحفاظ على قيم دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي والالتزام بقواعد القانون الدولي".

والشهر الماضي، عبّر مسؤولون إسرائيليين عن تخوّفهم من فتح الجنائية الدوليّة تحقيقًا في ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال العدوان على غزة عام 2014 والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على المحكمة، وبدء ولاية الرئيس جو بايدن.

وسيكون أول طلب إسرائيلي من إدارة بايدن التعاون من أجل "منع الخطوات الخطيرة التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية في لا هاي ضدها". وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستطلب من إدارة بايدن تنسيق انتخاب المدعي العام في المحكمة الدولية، خلفا للمدعية العامة الحالية، فاتو بنسودا، التي ستنتهي ولايتها في الفترة القريبة المقبلة.

وبدت إدارة الرئيس الأميركي الجديد، بايدن أقل حدة، لكنّها لم توضح بعد ما إذا كانت تنوي التخلّي عن العقوبات المفروضة على بنسودا والتي اعتبرت المحكمة أنّها "غير مقبولة".

ويذكر أن القرار حول فتح تحقيق ضد إسرائيل مطروح على أجندة المحكمة الجنائية الدولية منذ نهاية العام 2019، إلا أن بنسودا طلبت رأي قضاة المحكمة بشأنن صلاحياتها بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، الأسبوع الماضي، بأن "مسؤولين سياسيين في الحكومة الإسرائيلية يتخوفون من أن الاعتقاد في المحكمة الدولية هو أن فتح التحقيق لن يقود إلى مواجهة مع الولايات المتحدة. ولذلك، فإن هذا الأمر سيسمح الآن للقضاة بالإعلان عن فتح تحقيق ضد إسرائيل".

التعليقات