إدارة بايدن عازمة على منع إيران من امتلاك سلاح نوويّ

أفاد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ساليفان، الأحد، بأن الرئيس، جو بايدن، ما يزال مستعدا للتفاوض مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، وهو عرض كان ظريف رفضه في وقت سابق.

إدارة بايدن عازمة على منع إيران من امتلاك سلاح نوويّ

الرئيس الأميركي، جو بايدن (أ ب)

أفاد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ساليفان، الأحد، بأن الرئيس، جو بايدن، ما يزال مستعدا للتفاوض مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، وهو عرض كان ظريف رفضه في وقت سابق.

وقال ساليفان لبرنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة "سي. بي. إس" التلفزيونية: "إنه (الرئيس) مستعد للجلوس والتحدث الى الإيرانيين بشأن كيفية إعادة فرض قيود صارمة على برنامجهم النووي".

وأضاف ساليفان: "هذا العرض ما زال قائما، لأننا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتناول المسألة".

وشدّد ساليفان على أن "الرئيس جو بايدن عازم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وذكر أن "إيران لم ترد حتى الآن، وبذلك فإنها عزلت نفسها، خاصة بعدما أصبحت الكرة في ملعبهم".

المُحتجزون لدى طهران

وقال سوليفان إن بلاده "بدأت اتصالات مع إيران بخصوص الأميركيين المحتجزين لديها، ولن تقبل حلولا طويلة الأمد".

وقال إن "رسالة بلاده القوية للإيرانيين هي: لن نقبل حلولا طويلة المدى بينما تواصل طهران احتجاز الأمريكيين بشكل غير عادل وغير قانوني".

وأكد أن بلاده "تعتزم مواصلة المطالبة بإعادة أولئك الأميركيين بأمان إلى ديارهم"، مشيرا إلى أن "هذه الكارثة الإنسانية أثارت الغضب التام والمطلق لدى الأميركيين".

وشدد على أن "إدارة بايدن تعتبر ملف الأميركيين المحتجزين في إيران أولوية".

وفيما لم يحدد سوليفان عدد المحتجزين، إلا أن وسائل إعلام أميركية قالت إنهم ثلاثة، وهم: ساماك نيامازي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسية الإيرانية والأميركية، احتجز مع والده الثمانيني منذ 2016، وحكم عليهما بالسجن 10 أعوام بعد إدانتهما بـ"التجسس" لحساب الولايات المتحدة.

وفي حالة مماثلة، يقضي الإيراني الأميركي، عضو منظمة للدفاع عن البيئة، مراد طهباز، حكما بالسجن 10 سنوات بتهمة "التآمر مع الولايات المتحدة".

وفي أيار/ مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني، على مشروع قانون يقضي بتسريع الأنشطة النووية وتقييد تفتيش المنشآت النووية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، أنها توصلت لاتفاق فنيّ مؤقت مع طهران، في ما يتعلّق بالملف النووي الإيراني.

وقال مدير الوكالة، رافايل غروسي: "حصلنا على نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران"، موضحا أن الاتفاق "يقضي بمواصلة أنشطة التفتيش 3 أشهر".

وذكر بيان مشترك لإيران ووكالة الطاقة الذرية، أن "طهران ستواصل تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الدولية دون قيود"، لافتا إلى أن الاتفاق، ينصّ على مراجعة منتظمة للتفاهمات الفنية لضمان تحقيق أهدافها.

التعليقات