أعلن الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، اليوم، السبت، أنّه رفض توقيع أمر رئيس الوزراء بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ما يعمّق الأزمة السياسية في البلاد.
وقالت الرئاسة في بيان إن "رئيس الجمهورية رد في إطار صلاحياته الدستورية مشروع المرسوم مع اعتراضات"، وأضافت أنّ الأزمة "لا يمكن حلها من خلال التغييرات المتكررة للمسؤولين".
وتشهد هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في القوقاز أزمة سياسية منذ أن وافق رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، مضطرًا في تشرين الثاني/نوفمبر على اتفاق السلام الذي اقترحته موسكو، مبرمًا بذلك هزيمة مهينة أمام أذربيجان في حرب الخريف في ناغورني قره باغ.
وتصاعدت الأزمة، أوّل من أمس، الخميس، مع دعوة هيئة الأركان العامة باشينيان إلى الاستقالة.
وتحدّث باشينيان عن "محاولة انقلاب"، وأمر بإقالة رئيس الأركان، أونيك غاسباريان، وجمع حوالي عشرين ألفا من أنصاره في العاصمة يريفان.
وردّت المعارضة، الخميس والجمعة، بجمع آلاف المتظاهرين للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء. وكان خمسة آلاف من هؤلاء معتصمين السبت أمام البرلمان.
ويجد رئيس الحكومة نفسه ضعيفا منذ هزيمته العسكرية أمام أذربيجان. وبعيد إعلانه، دعاه حزب المعارضة الرئيسي إلى اغتنام "الفرصة الأخيرة" للخروج من السلطة دون عنف وتجنب "حرب أهلية".
وقال حزب "أرمينيا المزدهرة" أكبر تشكيلات المعارضة "ندعو نيكول باشينيان إلى عدم قيادة البلاد إلى حرب أهلية وإراقة دماء"، وأضاف "لدى باشينيان فرصة واحدة أخيرة للمغادرة من دون حدوث أي اضطرابات".
ومساء الأربعاء، أقال باشينيان ضابطًا كبيرًا في الجيش، ما دفع هيئة الأركان إلى المطالبة باستقالته معتبرة أنه "لم يعد قادرا على اتخاذ القرارات اللازمة.
واتهمه العسكريون بشن "هجمات تهدف إلى تشويه سمعة القوات المسلحة".
وأقيل الضابط لأنه سخر في الصحافة من تصريحات باشينيان التي تشكك في مصداقية نظام الأسلحة الروسي قاذفات صواريخ إسكندر خلال نزاع قره باغ. ورأت هيئة الأركان أن هذا القرار استند فقط إلى "مشاعر وطموحات شخصية" لباشينيان.
التعليقات