اتهمت واشنطن، رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وحليفته المقربة روسيا، أمس الخميس، بمحاولة عرقلة جميع جهود مساءلة دمشق على استخدام الأسلحة الكيماوية خلال الهجمات على المدنيين.
وأخبرت السفيرة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن "نظام الأسد حاول تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وهي المنظمة الدولية المعنية بمراقبة الأسلحة الكيميائية.
وقالت غرينفيلد إن روسيا تدافع عن نظام الأسد "على الرغم من هجماته بالأسلحة الكيماوية"، واتهمت موسكو بعرقلة التحقيقات المستقلة، وتقويض الجهود المبذولة لمساءلة النظام السوري ليس فقط على استخدام الأسلحة الكيماوية، ولكن أيضا عن "العديد من الفظائع الأخرى".
وألقى محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باللوم في ثلاث هجمات كيماوية عام 2017 على نظام الأسد في نيسان/ أبريل 2020. ورد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمطالبة سورية بتقديم تفاصيل. وعندما لم تفعل ذلك، قدمت فرنسا مسودة قرار نيابة عن 46 دولة في تشرين الثاني/ نوفمبر لتعليق "حقوق وامتيازات" سورية في منظمة الرقابية الدولية، مما يعني أنها ستفقد حقها في التصويت. وسيتم النظر فيه في اجتماع خلال نيسان/ أبريل، للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية البالغ عددهم 193 دولة.
وانضمت سورية إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول/ سبتمبر 2013، بضغط من روسيا بعد هجوم قاتل بالأسلحة الكيماوية ألقى الغرب باللوم فيه على دمشق. وبحلول آب/ أغسطس 2014، أعلن نظام الأسد أن تدمير أسلحته الكيماوية قد اكتمل. لكن كشف سورية الأولي عن مخزوناتها الكيماوية ومواقع إنتاج الأسلحة الكيماوية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ظل محل نزاع.
وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، لمجلس الأمن إن القضايا المتعلقة بكشف سورية عن المنشآت الكيماوية "لا تزال معلقة" بما في ذلك منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية والتي قالت الحكومة السورية إنها "لم تستخدم قط في إنتاج أسلحة كيماوية".
وقالت ناكاميتسو، مع ذلك، إن تحليل المعلومات وجميع المواد التي جمعها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2014 "يشير إلى أن إنتاج و/ أو التسليح بغازات الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيميائية قد حدث بالفعل في هذه المنشأة".
وتابعت ناكاميتسو أن الفريق طلب من سورية "الكشف عن الأنواع والكميات الدقيقة للغازات الكيماوية المنتجة و/ أو المُسَلحة في هذا الموقع"، لكن لم يتم تلقي أي رد.
واتهم سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بعض الدول، التي لم يذكرها بالاسم، باستخدام "بطاقة" الأسلحة الكيماوية بشكل متكرر كأداة للضغط على النظام السوري، باستخدام اتهامات خطيرة "مدعومة بأدلة غير مقنعة مثل مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو شهادة شهود مع العلم أنهم منحازين، أو حقائق مزورة".
وقال إنه في الوقت نفسه: "هم يرفضون البراهين المضادة المقدمة ليس فقط من روسيا وسورية، ولكن أيضًا من قبل خبراء ومنظمات مستقلة، ولا يقدمون أي تفسير قوي لسبب قيامهم بذلك".
وكرر نيبينزيا اتهامات روسيا بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبرائها التقنيين أصبحوا "ناقلي الادعاءات المعادية لسورية من الدول الغربية"، وهو زعم نفته بشدة ناكاميتسو والسفيرة الأميركية غرينفيلد والعديد من المتحدثين الآخرين.
وقال السفير الروسي: "السبب الجذري للمشكلة هو أن زملائنا الغربيين حولوا ملف سورية الكيماوي منذ فترة طويلة إلى وسيلة لمعاقبة السلطات غير المرغوب فيها في دمشق... لذلك، فإن محاولات إثبات الصلة بين الملف والاستخدام الفعلي أو عدم استخدام الأسلحة الكيميائية لا معنى لها على الإطلاق".
التعليقات