بعد أقلّ من 4 أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتجّه الاتحاد إلى إطلاق "معركة قضائيّة" ضد لندن، لأسباب اقتصاديّة.
وأفادت مصادر أوروبية، اليوم، الجمعة، أنّ المفوضية الأوروبية ستطلق إجراءين ضد بريطانيا، التي ترى بروكسل أنها انتهكت اتفاقية بريكست، عبر تأخير تدابير جمركية حسّاسة في إيرلندا الشمالية.
وحصلت المفوضيّة، الأسبوع الجاري، على دعم للخطوة من قبل الدول الأعضاء التي أُبلغت أنه من الممكن أن يتم إطلاق إجراءات "الأسبوع المقبل على أقرب تقدير".
وتشعر بروكسل بالغضب حيال إعلان لندن عن تأجيل من طرف واحد، مدّته ستة شهور حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر، عمليات التفتيش على البضائع الواصلة إلى إيرلندا الشمالية من البر البريطاني الرئيسي.
وبينما ندّد الاتحاد الأوروبي بما اعتبره "خرقًا" لاتفاق بريكست، تعهّد بالرد سريعًا على الخطوة التي اتّخذت بريطانيا قرارًا بشأنها بعد شهرين فقط على مغادرة المملكة المتحدة السوق الأوروبية المشتركة، رسميًا.
وبحسب مصادر أوروبية، ستتمثّل الخطوة الأولى بإرسال المفوضية "رسالة لفت نظر رسمية" إلى لندن، لانتهاكها بنود اتفاق 2019 للانفصال التي تتناول مسألة إيرلندا.
ويذكر أن البنود مصممة للمحافظة على السلم في جزيرة إيرلندا عبر تجنّب قيام حدود مجدّدًا بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وبين جمهورية إيرلندا، البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.
وتعدّ الرسالة الخطوة الأولى في إطار "إجراء متعلق بتجاوزات" قد ينتهي به الأمر، بعد عملية طويلة، أمام محكمة العدل الأوروبية التي قد تفرض بدورها غرامات.
كما يتوقع أن تبدأ المفوضية تفعيل آلية تسوية النزاعات المشمولة في ذات الاتفاق، على أساس أن المملكة المتحدة لم تحترم التزاماتها في تطبيق المعاهدة، وفق المصادر ذاتها.
وتأتي المعركة القضائية قبل مصادقة البرلمان الأوروبي، رسميًا، على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الذي تم التوصل إليه في كانون الأول/ديسمبر بعد مفاوضات شاقة.
التعليقات