أثار قرار الرئيس التركي، رجب طيّب إردوغان، أمس، الجمعة، إقالة رئيس البنك المركزي، ناجي أغبال، من منصبه وتعيين مكانه نائبا سابقا من الحزب الحاكم، جدلا اقتصاديا واسعًا.
وصدر المرسوم الرئاسي في وقت متأخر الجمعة ولم يفسّر السبب الذي دفع إردوغان لتعيين شهاب قافجي أوغلو في المنصب مكان أغبال، لكنّ القرار جاء بعد يوم من رفع البنك المركزي بشكل كبير معدل الفائدة الأساسي إلى 19 في المئة، لمواجهة التضخم.
وكتب قافجي أوغلو مقالات في صحيفة مؤيدة للحكومة، انتقد فيها بشدة ميل أغبال لرفع معدلات الفائدة.
وأفاد محلّلون أن رئيس البنك المركزي الجديد داعم لرؤية إردوغان، بأنّ رفع معدلات الفائدة يؤدي إلى التضخم.
ويعتقد معظم خبراء الاقتصاد أن ذلك يبطئ التضخّم، عبر رفع كلفة بدء الأعمال التجارية.
وكتب المحلل لدى "كايبيتال إيكونومكس"، جيسون توفي، في مذكّرة بحثية "يرجّح أن يتسبب القرار الصادم الذي اتّخذه الرئيس التركي إردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال، في وقت متأخر الجمعة، بهبوط كبير في الليرة لدى افتتاح الأسواق أعمالها الإثنين".
وحذّر توفي قائلا "يبدو أن جهود البنك المركزي لمكافحة مشكلة التضخم في البلاد ستنتهي، وباتت أزمة ميزان مدفوعات يعاني من الفوضى (مجددا) احتمالا حقيقيا".
وتم تعيين أغبال في إطار تعديلات شاملة للفريق الاقتصادي، أدخلها إردوغان في تشرين الثاني/نوفمبر، لوقف التراجع الكبير في قيمة الليرة التركية.
وتراجع سعر الليرة حينذاك إلى 8,5 مقابل الدولار، مقارنة بـ5,9 مطلع 2020 في وقت كان محافظو البنك المركزي السابقون يبقون معدلات الفائدة الرئيسية منخفضة، بينما ازداد التضخم.
وقدّر خبراء اقتصاد لدى "غولدمان ساكس" أن البنك المركزي أنفق أكثر من مئة مليون دولار عام 2020 وحده، على شراء العملات الأجنبية في مسعى لدعم الليرة، لكنّ الأتراك واصلوا تخزين الذهب واستبدال العملة المحلية بالدولار واليورو، من أجل المحافظة على مدخراتهم.
وبينما رحّب المستثمرون بقرار أغبال الخميس رفع معدلات الفائدة إلى مستوى أعلى من المتوقع (200 نقطة أساس) إلى 19 في المئة، كانت الخطوة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لإردوغان.
وانتقدت صحيفة "يني شفق" التابعة لقافجي أوغلو الخطوة على صفحتها الأولى، أمس، الجمعة.
وبقي إصرار إردوغان على تجنب معدلات الفائدة المرتفعة من الثوابت في سياسات تركيا، ووصف الأمر في إحدى المرات بأنه "أم وأب كل الشرور" وشدد مجددا في كانون الثاني/يناير على أنه "معارض تماما" لرفع معدلات الفائدة.
وأشار رئيس البنك المركزي الجديد، قافجي أوغلو، في مقال في شباط/فبراير إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة تقود "بشكل غير مباشر" إلى ارتفاع مستوى التضخم.
بدوره، وصف خبير الاقتصاد المتخصص في الأسواق الناشئة، تيموثي آش، رئيس البنك المركزي المُقَال بأنه "شخصية وطنية اتّخذ الخيارات الصعبة، لكن الصحيحة من أجل مصلحة تركيا في الأوقات المناسبة. دفع ثمن ذلك".
وبات قافجي أوغلو رابع رئيس للبنك المركزي يعيّنه إردوغان منذ تموز/يوليو 2019.
ويواجه حاليا مهمة تحقيق هدف إردوغان، المتمثّل بخفض معدلا الفائدة السنوي إلى خمسة في المئة بحلول موعد انتخابات تركيا المقبلة في 2023.
اقرأ/ي أيضًا | مع ارتفاع الفائدة والتضخم: إقالة محافظ البنك المركزي التركي
لكن توفي من "كابيتال إيكونومكس" أشار إلى أن إقالة أغبال تحمل مخاطر سياسية لإردوغان، نظرًا إلى أن البعض في الحزب الحاكم بدأوا يشعرون بالقلق حيال نهجه غير التقليدي في إدارة الاقتصاد.
التعليقات