أبدت دول جنوب أوروبا، اليوم، السبت، موقفًا موحدا خلال اجتماع في أثينا، داعين باقي دول الاتحاد الأوروبي إلى التضامن معها لتحمّل عبء المهاجرين الوافدين إلى القارة.
والدول هي: اليونان وقبرص وإيطاليا ومالطا وإسبانيا.
وتستبق هذه القمّة أخرى مقرّرة للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، ستركّز على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وسبق لأربع من الدول الواقعة جنوب أوروبا وتتحمل العبء الأكبر في استقبال اللاجئين (اليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا) أن أعلمت المفوضية الأوروبية أن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء "لا ينصّ، بشكل كافٍ، على تشارك عبء المهاجرين الوافدين إلى أوروبا".
وجاء في بيان مشترك، السبت، "نكرّر مناشدتنا القوية من أجل توازن حقيقي ضروري بين التضامن والمسؤولية، إذ أنّ الميثاق بصيغته الحالية لا يوفر تطمينات كافية للدول الأعضاء الواقعة على الخطوط الأمامية" في تحمل عبء الهجرة.
وتسعى المفوضية الأوروبية لإصلاح القواعد، حتّى يتم توزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد الـ27، بدل تحميل مسؤوليتهم لليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا فقط.
لكن لكونها تدرك أن بعض الدول، لا سيّما في شرق أوروبا، يرفض ذلك، فإن الميثاق يقترح عليها أن تساهم ماليا عوضا عن استقبال طالبي لجوء.
والسبت، شدّد وزراء الدول الخمس الواقعة على الخطوط الأمامية على "الحاجة إلى وضع آلية تلقائية وإلزامية" و"آلية عودة أوروبية تدار مركزيا تنسقها المفوضية وتدعمها وكالات معنية في الاتحاد الأوروبي على غرار فرونتكس" (الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل).
وطالبت مجموعة الدول التي تطلق على نفسها "ميد 5" (أي الدول الخمس المطلة على البحر المتوسط) بمزيد من "التعاون مع دول المصدر ودول الترانزيت"، إضافة إلى "ضمان تطبيق البيان المشترك التركي-الأوروبي من العام 2016 بشكل كامل من قبل الاتحاد الأوروبي وتركيا تجاه جميع الدول الأعضاء".
ويذكر أن قبرص واليونان على وجه الخصوص من بين أشدّ دول الاتحاد الأوروبي انتقادا لتركيا.
وكشفت أزمة الهجرة عام 2015، التي شهدت دخول أكثر من مليون طالب لجوء إلى أوروبا، عن مدى قصور قواعد اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب اتفاق العام 2016، اتفقت أنقرة على استعادة مهاجرين لا يحق لهم الحصول على وضع الحماية الدولية مقابل تلقيها مساعدات بمليارات اليورو من التكتل.
لكنّ أنقرة اتهمت الاتحاد الأوروبي، لاحقًا، بعدم الإيفاء بتعهداته الواردة في الاتفاق، بينما لا تزال تستضيف 3,5 مليون لاجئ سوري.
وانضم نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس سكيناس، ورئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، إلى المحادثات التي جرت في ضاحية فولياغميني، المطلة على البحر في أثينا.
وقال وزير الشؤون الداخلية المالطي، بايرون كاميليري، "لا يمكن معاقبتنا بعد الآن على موقعنا الجغرافي. لا يمكن أن نعاقب بعد الآن لأننا ننقذ الأرواح في البحر".
بدوره، قال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراشي، "علينا التأكد من أن الاتفاقية الجديدة لن تسمح في المستقبل بظهور مخيمات جديدة مثل موريا"، في إشارة إلى المخيم الواقع على جزيرة ليسبوس اليونانية والذي التهمته النيران.
من جهته، شدّد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غوميز، على أهميّة التعاون الأوروبي الوثيق مع الدول التي يأتي منها المهاجرون والدول التي يعبرونها في طريقهم إلى أوروبا، واعتبر ذلك "الصيغة الأكثر فعالية لمنع الهجرة غير الشرعية".
وأمّا وزير الداخلية القبرصي، نيكوس نوريس، فاتّهم تركيا بالقيام بـ"نشاط استفزازي منظّم ومنهجي"، في ما يتعلق بالمهاجرين، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالرد على ذلك خلال القمة المقبلة.
وقال سكيناس، في وقت سابق، السبت، "حان الوقت للمصالحة بين الجغرافيا والتضامن"، مشيرا إلى أن على الميثاق الجديد أن "يطمئن دول جنوب أوروبا بأن التعامل مع قضية الهجرة يبدأ خارج حدودها".
التعليقات